چشم امید تولید کنندگان و صادرکنندگان به میرکاظمی و افقهی

میترا یزدچی

با اعلام پانزدهم آذر بعنوان زمان ارائه بودجه به مجلس از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه، شمارش معکوس تمام نهادهای کشور برای تعیین تکلیف بودجه سالانه شان نیز آغاز شد.
تدوین بودجه کشور ، یکی از حساس ترین و پرمناقشه ترین وظایف دولتهاست که همواره با وجود صرف وقت زیادی برای تدوین و بررسی آن محل نقد و نظر اقتصاددانان بوده و هست.
رییس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم معتقد است کسری بودجه و استفاده از پایه پولی خط قرمز این سازمان است و دولت می خواهد تورم را با انضباط مالی بانک‌ها و کنترل هزینه‌ها کنترل کند.
میرکاظمی که بودجه سال آینده را بر دو محور رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری متمرکز کرده ، معتقد است سرمایه گذار نباید معطل بودجه باشد.
البته با توجه به سوابق درخشان مسعود میرکاظمی و رییس سازمان برنامه و بودجه و بابک افقهی، بعنوان مشاور رییس این سازمان و رئیس حوزه ریاست ، با توجه به سوابق درخشانشان در حوزه های مختلف مدیریت اقتصادی بخصوص در سازمان توسعه تجارت که آثار آن پابرجاست و تخصص تحصیلی ایشان در بخش مدیریت استراتژیک، تولیدکنندگان و صادرکنندگان امید زیادی دارند تا در دوران پسا کرونا کشور شاهد اتفاقات خوبی در حوزه تولید و صادرات باشد.

بخصوص که امسال با نامگذاری سال 1400 «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» از سوی مقام معظم رهبری ، حاکی از اهمیت حوزه تولید و حمایت از تولیدکنندگان است.
البته طی سال های اخیر معظم له بارها با انتخاب نامی اقتصادی برای سال ، توجه ویژه شان را بر موضوع اقتصاد کشور نشان داده اند با این وجود روند کارها مطلوب نظر ایشان نبوده است.
مقام معظم رهبری علت عدم تحقق کامل اهداف سال جهش تولید ( سال 99 ) را نیز وجود موانع و حمایت نشدن تولید در همه بخش‌ها دانسته و اذعان داشتند که ضعفهای قانونی و واردات رقیب خارجیِ محصولی که در داخل با همت جوانان در حال تولید است و یا قاچاق آن از طریق دستهای خیانتکار، مانع تولید است و موجب شکست خوردن آن می‌شود.
و یا در بخش دیگری از سخنان شان ایجاد مشوّق‌ها از جمله مشوّق‌های سرمایه‌گذاری را لازمه جهش دانسته و بیان داشتند: اوضاع کسب‌وکار در کشور باید به‌گونه‌ای باشد که افراد به سرمایه‌گذاری در تولید تشویق شوند و از افزایش هزینه‌های تولید جلوگیری شود.
طی دو سال گذشته تداوم تحریم های ظالمانه از یک طرف و محدودیت های کرونایی از سوی دیگر حجم صادرات کشور را کاهش داده بطوریکه صادرات ایران به چین بعنوان مقصد نخست کالاهای ایرانی در سال 2020 بالغ بر 52 درصد کاهش داشته است.
بر اساس طرحی که پیش‌نویس آن با مشارکت مشاوران رئیس سازمان توسعه تجارت تدوین و آنطور که اعلام شده، قرار است آذرماه امسال از سوی وزارت صمت رونمایی شود، قرار است ارزش صادرات کالایی ایران تا سال ۱۴۰۴ خوشیدی به ۷۰ میلیارد دلار برسد.
روند صادرات دنیا در جهان پساکرونا حاکی از شناسایی بازارهای جدید است ، بنابراین ایران نیز برای معرفی قابلیتهای خود به جهان و افزایش درآمدهای ارزی نه تنها باید بازارهای صادراتی خود را حفظ کند بلکه باید دنبال بازارهای جدید باشد.
در این میان برنامه ریزی بودجه کشور در حوزه تولید و صادرات می تواند قوت قلبی برای فعالین این بخش باشد.