اقتصاد کلان و بودجهاقتصادی

در صورت تصويب لايحه متناسب‌سازي حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان، افزايش حقوق‌ها پلكاني خواهد بود

معاون مجلس، حقوقي و استان‌هاي سازمان برنامه و بودجه كشور :

معاون مجلس، حقوقي و استان‌هاي سازمان برنامه و بودجه كشور در جلسه علني روز یکشنبه مجلس گفت: در صورت تصويب لايحه متناسب‌سازي حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان در مجلس، افزايش حقوق‌ها به صورت پلكاني خواهد بود و حقوق‌هاي پايين‌تر، افزايش بيشتري خواهند داشت كه اين روش منجر به عدالت بيشتر در پرداخت حقوق‌ها خواهد شد.

به گزارش اقتصاد روز از مركز اطلاع‌رساني، روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز یکشنبه مجلس در جريان بررسي لايحه متناسب‌سازي حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان كشوري و لشكري، با تقاضاي بررسي دو فوريتي اين لايحه با ۲۲۴ رأي موافق، ۷ رأي مخالف و ۲ رأي ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماينده حاضر در صحن علني، موافقت كردند.

دکتر «بابك افقهي»، معاون مجلس، حقوقي و استان‌هاي سازمان برنامه و بودجه كشور كه به عنوان نماينده دولت در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي حضور پيدا كرده بود، در بيان دليل درخواست بررسي دوفوريتي اين لايحه، گفت: در ابتداي امسال به دنبال جنگ روسيه و اوكراين و موج تورمي در كالاهاي اساسي و افزايش نرخ حمل و نقل و انرژي، شاهد تورم در همه‌جاي دنيا بوديم.
او افزود: همچنين به دنبال افزايش ۵۷ درصدي محاسبه حداقل حقوق مشمولان قانون كار، اختلاف فاحشي ميان دريافتي كاركنان دولت و كارگران ايجاد شد. به نحوي‌كه حداقل حقوق دريافتي كارگران داراي يك فرزند به ۶ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان رسيد؛ ولي حداقل دريافتي كارمندان دولت با شرايط مذكور، ۵ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان شد.
معاون مجلس، حقوقي و استان‌هاي سازمان برنامه و بودجه كشور با بيان اينكه به دنبال شكاف درآمدي ميان كارگران و كاركنان دولت، رئيس جمهور دستور تدوين طرحي براي متناسب‌سازي حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان را داد، افزود: در صورت تصويب لايحه مذكور، افزايش حقوق‌ها به صورت پلكاني خواهد بود و حقوق‌هاي پايين‌تر، افزايش بيشتري خواهند داشت كه اين روش منجر به عدالت بيشتر در پرداخت حقوق‌ها خواهد شد.
نماينده دولت سپس گفت: همچنين با تصويب اين لايحه و با هدف افزايش عدالت در پرداخت‌ها‌، دستگاه‌هايي كه فوق‌العاده ويژه كاركنانشان زير ۳۵ درصد است، در صورت وجود منابع درآمدي در دستگاه مذكور تا سقف ۳۵ درصد افزايش حقوق خواهند داشت. همچنين در اين لايحه به قانون جمعيت و حمايت از خانواده نيز توجه شده است؛ به نحوي‌كه متناسب با تعداد فرزندان كاركنان، افزايش حقوق نيز در نظر گرفته شده است.
اين گزارش مي‌افزايد: پس از اظهارات معاون مجلس، حقوقي و استان‌هاي سازمان برنامه و بودجه كشور در دفاع از دو فوريت لايحه متناسب‌سازي حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان كشوري و لشكري، نمايندگان موافق و مخالف اين لايحه به بيان ديدگاه‌هاي خود پرداختند و در نهايت با دو فوريت آن موافقت كردند.

حسن لطفی نماینده رزن به عنوان موافق فوریت گفت: گرانی افسار گسیخته زندگی کارمندان و بازنشستگان را تحت تاثیر قرار داده و سفره آن‌ها را تنگ‌تر کرده است. کارمندی که حقوق ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی می گیرد چطور می تواند برنج کیلویی ۱۰۵ هزار تومان را بخرد؟ همین شرایط برای بازنشستگان هم وجود دارد.

وی افزود: حداقل دریافتی برای یک ماه جهت گذراندن زندگی ۱۲ میلیون تومان است این یعنی یک کارمند و بازنشسته با ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان زیر خط فقر زندگی می کنند.

حمایت نمایندگان از لایحه متناسب‌سازي حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: پس از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، ۲۳ دستگاه خود را مستثنی کردند نتیجه آن شده رییس شرکت در شهرستانی ۳۵ میلیون تومان می گیرد و فرماندار همان شهرستان ۱۲ میلیون ماهیانه دریافتی دارد. آیا انصاف است که عده ای در فقر و عده ای در رفاه زندگی کنند؟ زمانی که آقای رییسی دولت را تحویل گرفت برنج ۳۵ هزار تومان بود الان ۱۰۵ هزار تومان شده و این یعنی افزایش ۳۰۰ درصدی؛ بعد در این شرایط حقوق کارمند ۱۰ درصد زیاد شده است.

وی گفت: ضعفی در ساختار اداری کشور به دلیل بی توجهی به کارمندان دولت است که اگر آن ها از وضعیت معیشتی خوبی برخوردار باشند، رشوه خواری و فساد اداری کاهش پیدا می کند. برای جلوگیری از فساد اداری و بدبختی کارکنان دولت به این لایحه رای دهید.

مهرداد گودرزوند، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در موافقت با دو فوریت این لایحه گفت: حقوق دریافتی کارکنان و بازنشستگان متناسب با تورم نیست. دولت در این لایحه به دنبال جبران بخشی از تورم موجود است لذا می توان گفت که این لایحه گامی برای همسان سازی حقوق است.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا