خودروصنعتصنعت و تجارت

مشکلات تولید از زبان یک تولیدکننده

ابوالفضل حجازی –
در کشور ما عدم اهتمام به تولید به گونه‌ای است که اگر کارخانه‌ای در دوران کرونا تعطیل شده و نزدیک به پنج سال بلااستفاده مانده باشد یکی از مسئولان دولتی برای بررسی وضعیت به آن سر نمی زند یا از مدیران کارخانه نمی پرسد چه کمکی نیاز دارند؟
چنین بی‌توجهی‌ای نسبت به تعطیلی واحدهای تولیدی، حاکی از ضعف جدی در نظام حکمرانی صنعتی کشور است. کارخانه دار ایرانی برای گرفتن تسهیلات بانکی با موانع پیچیده روبه‌رو می‌شود، چنان‌که گویی برخی عمداً نمی‌خواهند کارخانه‌ای دوباره راه‌اندازی شود.
گاهی فعالان اقتصادی را بدون تخلف به دادگاه می‌کشانند.کارگران می‌گویند همان‌طور که استکبار جهانی به ایران ظلم می‌کند، نظام اداری و بروکراتیک کشور نیز به تولیدکنندگان ظلم می‌کند.
وقتی کارخانه‌ای دچار بحران می‌شود، کارگران ماه‌ها بدون حقوق می‌مانند. گاهی سرمایه‌گذاران ممتاز ماه ها پشت در اتاق مدیران بانک‌ها می‌ماند و وامی دریافت نمی‌کند، اما همان بانک گاهی با یک تماس ساده، مبلغ زیادی را به حساب فرد خاصی واریز می‌کند.
برخی کارخانه‌ها با وجود اینکه هزاران میلیارد تومان سند در رهن بانک دارند و بدهی ندارند، باز هم از دریافت تسهیلات محروم‌اند، یا اگر تسهیلاتی داده شود، آن‌قدر ناچیز است که پاسخگوی هزینه‌های حداقلی نیز نیست.
کار به جایی می‌رسد که رئیس قوه قضاییه دستور پرداخت وام می‌دهد، اما در عمل جلساتی با حضور ده‌ها مدیر برگزار می‌شود و در نهایت وامی اندک پیشنهاد می‌شود.
بانک‌ها حتی ضمانت‌نامه داخلی هم صادر نمی‌کنند و می‌گویند اختیار ندارند. حمایت از کارخانه‌دارانی که نه بدهی مالیاتی دارند و نه فساد اقتصادی، صورت نمی‌گیرد. حداقل اگر کمک نمی‌کنند، مانع‌تراشی نکنند.
گاهی کارخانه دار ایرانی برای افتتاح کارخانه‌ای که پنج سال تعطیل مانده، مدیران را دعوت می‌کند، اما هیچ یک شرکت نمی کنند. گفته می‌شود باید برای سرمایه‌گذار خارجی فرش قرمز پهن کنیم، در حالی که سرمایه‌گذار داخلی مظلوم واقع شده است.
در مواردی، چکی که بابت پروژه‌ای صادر شده برگشت می‌خورد و شهرک صنعتی میلیاردها تومان از آن سود می‌گیرد و آن را کارمزد می‌نامد. یک فعال اقتصادی هتل بزرگی می سازد که آن را وقف کرده است. او می خواهد برای پارکینگ و ساخت حسینیه برای هتل زمین بخرد، زمین را با چند برابر قیمت صنعتی از او مطالبه می‌کنند.
حتی پس از ارائه اسناد، مدیران مانع‌تراشی می‌کنند. آن سرمایه گذار یک سال‌ پیگیری می‌کند تا صندوق توسعه ملی ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه برای تکمیل آن هتل در شهری مانند قم تخصیص دهد، اما بانکی در قم می‌نویسد اولویت ساخت هتل در این استان نیست.
اگر اولویت نیست، چرا از ابتدا مجوز داده‌اید؟ حتی وقتی می‌فهمند آن هتل وقفی است، باز هم حمایتی نمی‌کنند.گاهی چک‌ها را به ناحق برگشت می‌زنند. در این جا بانک ها به دلیل چک برگشتی، تسهیلات نمی‌دهند؛ وقتی چک نقد می‌شود، می‌گویند بودجه نداریم.
گاهی مدیران دولتی از کارخانه بازدید می‌کنند و می‌گویند چرا چند پروژه نیمه‌کاره دارید، اما مشخص نمی‌کنند که این نیمه‌کاره بودن نتیجه بی‌کفایتی مسئولان بوده است، نه کارخانه‌دار. گاهی مدیر دولتی به کارخانه دار می‌گوید آمار تولید نداری و ممکن است برای شما مشکل درست کنند و این در حالی است که پس از سال ها تلاش، کارخانه هنوز راه‌اندازی نشده است و در حال راه اندازی است و نیاز به حمایت دارد مثلا برای خرید ماشین تست، ۸ میلیارد تومان نیاز دارد، اما کسی پاسخ نمی‌دهد.
در مواردی، نهادهای نظامی بدون دلیل و مجوز وارد کارخانه می‌شوند و با برخی تصمیم گیری ها مانع کار می شوند.
این در حالی است که کارخانه جای حضور نظامیان نیست. در یک جلسه یکی از مسئولان گفت همان‌طور که به اسرائیل موشک زدیم، به فلان کارخانه هم شلیک کردیم! آیا چنین رفتاری با کارخانه ایرانی قابل قبول است؟
در مواردی دیگر، برخی مدیران دولتی بانک‌ها را تحت فشار قرار می‌دهند که چک کارخانه‌دار را برگشت بزنند و با افتخار می‌گویند “او را سوزاندیم.”
کسی به فکر حمایت از تولید نیست این در حالی است که گاه کشورهای دیگر برای کارخانه‌داران ما دعوت‌نامه می‌فرستند، اما آن‌ها به عشق کشورشان می‌مانند، گرچه با بی‌مهری مواجه می‌شوند.
وقتی پروژه‌ای تعطیل می‌شود، وزیر دستور بررسی می‌دهد و تیمی از چند استان می‌آید. آن‌ها پیشرفت ۶۰ درصدی را گزارش می‌دهند، اما مدیران استان می‌گویند ۳۰ درصد!
برخی مدیران با فرافکنی، موانع را به دستگاه‌های امنیتی نسبت می‌دهند، در حالی که دستگاه امنیتی هرگز چنین دستوری نداده است.
رئیس‌جمهور پرسید چرا 140 هزار کانتینر چهار ماه در بندر شهید رجایی معطل مانده؟ یک پاسخ آن است که کارخانه‌دار ماه‌ها در صف تخصیص ارز می‌ماند، سپس بانک مرکزی پول کارخانه دار را از حساب او در بانک برمی‌دارد تا ارز بدهد، اما او باید گونی‌به‌دوش به فلان کشور برود تا ارز بگیرد.
اگر نماینده‌ای در آن کشور نداشته باشد، باید به یک ایرانی در خارج زنگ بزند، آن شخص یک تبعه خارجی معرفی کند و کارخانه‌دار به بانک مرکزی تعهد دهد که پول را دریافت کرده است.
اگر آن تبعه خارجی پول را بردارد و فرار کند، چه کسی پاسخ‌گوست؟
کارخانه‌دار مجبور است هم کارمزد بانک را بدهد، هم درصد آن فرد خارجی، و هم کارمزد صرافی را. گاهی ارز دلخواه را هم نمی‌دهند؛ مثلاً کارخانه دار یوان می خواهد اما یورو می‌دهند و باید تبدیل شود، که ۶ تا ۱۰ درصد هزینه اضافه دارد.
وقتی با این ارز اندک کالایی وارد کشور می‌شود، گمرک بازرسی می‌کند و اگر قیمت جهانی کالا بیشتر باشد، کارخانه‌دار را به “کم‌اظهاری” متهم و جریمه می‌کند.کالا یک بار در خارج می ماند تا توسط شرکت های خارجی بازرسی شود. سپس در داخل توقف دارد تا نمونه برداری شود.
کالا دوباره در گمرک داخل کشور مدت‌ها معطل می‌ماند تا ماموران سازمان بازرسی اجازه ترخیص بدهند. این پاسخ به رئیس‌جمهور است که فرمود چرا کانتینرها چهار ماه در بندر می‌مانند.
راه‌حل آن است که کانتینرها مهر و موم‌شده به استان‌های مقصد بروند و گمرک استان، آن‌ها را بررسی کند. با این روش هم کالا سریع‌تر ترخیص می‌شود، هم استان‌ها فعال می‌شوند.
از سوی دیگر، پس از پنج سال تعطیلی، برخی کارگران کارخانه شکایت می‌کنند که کارشان سخت و زیان‌آور بوده است. تأمین اجتماعی پرونده تشکیل می‌دهد و کارخانه را بدهکار می‌سازد. در حالی که باید از همان ابتدا در لیست بیمه، نوع کار مشخص شود، نه اینکه سال‌ها بعد اعلام شود.
در اداره کار نیز پاسخ‌ها یکسان نیست؛ بعضی شعبه‌ها می‌گویند کار سخت نیست، بعضی دیگر می‌گویند هست، و این سردرگمی در سراسر کشور دیده می‌شود.
دستگاه امنیتی هرگز چنین دستوری نداده است.رئیس‌جمهور پرسید چرا 140 هزار کانتینر در بندر شهید رجایی معطل مانده؟
پاسخ آن است که کارخانه‌دار ماه‌ها در صف تخصیص ارز می‌ماند، سپس بانک مرکزی پول کارخانه دار را از حساب او در بانک برمی‌دارد تا ارز بدهد، اما او باید گونی‌به‌دوش به فلان کشور برود تا ارز بگیرد. اگر نماینده‌ای در آن کشور نداشته باشد، باید به یک ایرانی در خارج زنگ بزند، آن شخص یک تبعه خارجی معرفی کند و کارخانه‌دار به بانک مرکزی تعهد دهد که پول را دریافت کرده است. اگر آن تبعه خارجی پول را بردارد و فرار کند، چه کسی پاسخ‌گوست؟
کارخانه‌دار مجبور است هم کارمزد بانک را بدهد، هم درصد آن فرد خارجی، و هم کارمزد صرافی را. گاهی ارز دلخواه را هم نمی‌دهند؛ مثلاً کارخانه دار یوان می خواهد اما یورو می‌دهند و باید تبدیل شود، که ۶ تا ۱۰ درصد هزینه اضافه دارد.
وقتی با این ارز اندک کالایی وارد کشور می‌شود، گمرک بازرسی می‌کند و اگر قیمت جهانی کالا بیشتر باشد، کارخانه‌دار را به “کم‌اظهاری” متهم و جریمه می‌کند.
کالا یک بار در خارج می ماند تا توسط شرکت های خارجی بازرسی شود. سپس در داخل توقف دارد تا نمونه برداری شود. کالا دوباره در گمرک داخل کشور مدت‌ها معطل می‌ماند تا ماموران سازمان بازرسی اجازه ترخیص بدهند.
این پاسخ به رئیس‌جمهور است که فرمود چرا کانتینرها چهار ماه در بندر می‌مانند؟
راه‌حل آن است که کانتینرها مهر و موم‌شده به استان‌های مقصد بروند و گمرک استان، آن‌ها را بررسی کند. با این روش هم کالا سریع‌تر ترخیص می‌شود، هم استان‌ها فعال می‌شوند.
از سوی دیگر، پس از پنج سال تعطیلی، برخی کارگران کارخانه شکایت می‌کنند که کارشان سخت و زیان‌آور بوده است. تأمین اجتماعی پرونده تشکیل می‌دهد و کارخانه را بدهکار می‌سازد. در حالی که باید از همان ابتدا در لیست بیمه، نوع کار مشخص شود، نه اینکه سال‌ها بعد اعلام شود. در اداره کار نیز پاسخ‌ها یکسان نیست؛ بعضی شعبه‌ها می‌گویند کار سخت نیست، بعضی دیگر می‌گویند هست، و این سردرگمی در سراسر کشور دیده می‌شود.
مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا