ساختار مدیریتی صندوق توسعه ملی از جمله ترکیب اعضای هیات امناء آن باید اصلاح شود

میترا یزدچی
دومین ” همایش صندوق ثروت ملی و عدالت بین نسلی ” با صدور بیانیه بر لزوم اصلاح ساختار مدیریتی صندوق توسعه ملی از جمله ترکیب اعضای هیات امناء آن تاکید کرد.
این همایش با همت صندوق توسعه ملی و حضور چهره های شاخص اقتصادی کشور از جمله علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی و محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در سالن همایش های سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.
این همایش در سه محور مجزا بیانیه پایانی خود را صادر کرد. محور نخست این این بیانیه با عنوان : در راستای اصلاح شیوه حکمرانی و مدیریت صندوق توسعه ملی که شامل 5 عنوان است آمده است:
با استیذان از مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی ) در اساسنامه صندوق اصلاحات لازم اعمال شده و ساختار مدیریتی صندوق توسعه ملی از جمله ترکیب اعضای هیات امناء اصلاح شود.
در حفظ و صیانت از منابع صندوق توسعه ملی بعنوان امانت نسل های آینده تلاش شده و حتی المکان از تبدیل منابع ارزی صندوق به ریال برای اعطا و بازپرداخت تسهیلات مگر بصورت ریال ارزشگذاری شده بر مبنای یک ارز شاخص خودداری شود.
اختیارات هیات عامل صندوق توسعه ملی به منظور تسریع در خدمت رسانی و بهینه سازی نحوه مدیریت منابع و مصارف صندوق افزایش پیدا کند.
ضمن تلاش در جهت همراستایی و هماهنگی با سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت در مسیر دستیابی به رشد اقتصادی و پایدار، نگرش فعلی در مورد فلسفه وجودی و هویت صندوق توسعه ملی اصلاح شده و از مصرف منابع صندوق در بودجه جاری، بودجه عمرانی ، فعالیت های بانکی ، بیمه های اجتماعی و بنگاه داری ( 5 ب ) خودداری شود.
از برداشت اصل منابع صندوق توسعه ملی امتناع شده و در ازای آن صندوق از محل سود فعالیت های اقتصادی خود در تامین بودجه شور مشارکت کند.
محور دوم این بیانیه نیز در 3 بند آورده است:
صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای حاصل از انفال و صادرات مواد خام معدنی دارای هم باشد و میزان آن نیز در قوانین بودجه سنواتی تعیین شود.
کلیه منابع برداشتی از صندوق توسعه ملی جهت تامین مالی طرح های ملی و حمایتی به صندوق مسترد شود و با عنایت به تاکید مقام معظم رهبری، هرگونه برداشت از محل منابع صندوق توسعه ملی تسهیلات تلقی شود.
با استفاده از ظرفیت های صندوق توسعه ملی و اهرمی کردن منابع آن نسبت به جذب سرمایه گذاری خارجی اقدام شود.
محور سوم این بیانیه نیز در 6 بند آورده است:
امکان مشارکت صندوق توسعه ملی به صورتهای مختلف ( تسهیلات و سرمایه گذاری ) در طرح ها و پروژه های دارای بازده مناسب و با ترکیبی از منابع مالی صندوق ( ارزی – ریالی و ریال متصل به ارز ) در راستای حمایت از تولید داخلی فراهم شود.
زمینه امکان سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در بازارهای پولی و مالی داخلی و خارجی بمنظور افزایش سودآوری صندوق میسر شود.
تمهیدات و ساز و کارهای لازم جهت تملک و ایجاد نهادهای پولی و مالی در داخل و خارج از کشور به منظور استفاده از ظرفیت های نهادهای مذکور در راستای تحقق اهداف و برنامه های صندوق در نظر گرفته شود.
ضمن شناسایی راهکارهای نوین در متنوع سازی مصارف صندوق توسعه ملی از تجارب موفق و روش های کارآمد صندوق ثروت ملی در جهان استفاده شود.
با تلاش در جهت قاعده گذاری و ارتقاء انضباط مالی در مصارف صندوق توسعه ملی، نظارت بر نحوه مصرف منابع صندوق و میزان اثرگذاری آن تقویت شود و ضمن جلوگیری از تعویق مطالبات صندوق توسعه ملی، بطور جدی وصول مطالبات صندوق پیگیری شود.
در راستای نامگذاری سال جاری بعنوان تولید، دانش بنیان ، اشتغال آفرین از سوی مقام معظم رهبری حمایت از جهش تولید دانش بنیان و زنجیره ارزش در تولید در اولویت کاری صندوق قرار گیرد.