پتروشیمی مارون نشان داد حتی در شرایط پرریسک، رشد موفق امکانپذیر است
بابک افقهی:
یکی از صنایعی که در جنگ 12 روزه و رمضان آسیب زیادی دیدند، پتروشیمیها بودند. صنایع پتروشیمی فجر در هلدینگ خلیج فارس نیز در مسیر خدمت به کشور شهدایی را نیز تقدیم کردند. با این وجود اکنون همچنان نه تنها صنایع پتروشیمی ما سرپا بلکه بیش از پیش موفق هستند. در همین رابطه « بابک افقهی» به بیان ابعاد مختلف شرایط اقتصادی کشور بخصوص فعالیت پتروشیمیها در شرایط فعلی پرداخته است.
بابک افقهی دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران و دکترای مدیریت استراتژیک است.
در مهمترین سوابق اجرایی بابک افقهی، معاون امور مجلس، حقوقی و توسعه منطقهای سازمان برنامهوبودجه کشور در دولت سیزدهم و نیز معاون وزیر بازرگانی و رئیسکل سازمان توسعه تجارت ایران در دولتهای نهم و دهم به چشم میخورد.
وی همچنین دارای مقالات متعدد علمیپژوهشی و مؤلف ۴ کتاب تخصصی حوزه اقتصادی و پژوهشهای آماری بوده و سابقه تدریس دروس مهندسی صنایع و مدیریت در دانشگاههای تهران در مقاطع تحصیلات تکمیلی به مدت ۱۶ سال را در کارنامه خود دارد.
سوابق کاری و مدیریتی بابک افقهی عبارتند از: معاون امور مجلس، حقوقی و توسعه منطقهای سازمان برنامهوبودجه کشور در دولت سیزدهم، معاون وزیر بازرگانی و رئیسکل سازمان توسعه تجارت ایران در دولتهای نهم و دهم، مدیرعاملی هلدینگ اقتصادی کارکنان و بازنشستگان شهرداری تهران، عضویت در هیئتمدیره صندوق ضمانت صادرات ایران، عضویت در هیئتمدیره مناطق آزاد اروند و بندر انزلی، عضویت در ادوار هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران، مسئولیت کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق تعاون ایران و عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو)
سال ۱۴۰۴ برای کسبوکارها سال پرنوسانی بود؛ ارزیابی شما از این سال چیست؟
سالی که گذشت سالی بسیار غمبار برای مردم شریف ایران بود. سالی که تعدادی از خانوادههای ایرانی داغدار عزیزان خود شدند. قطعا فضای بیثبات و عدم اطمینان خاطر در حوزه اقتصادی بسیار زیانبار خواهد بود و طبعا این گونه اتفاقات اثرات منفی بر کسبوکارهای مردم گذاشت. اما اگر بخواهیم واقعبین باشیم، باید سال ۱۴۰۴ را نه فقط در چارچوب ملی بلکه در بستر اقتصاد جهانی نیز ببینیم، اقتصاد دنیا هنوز با اختلال در زنجیرههای تأمین و نوسان قیمت انرژی روبهرو است. طبق آمار آیاماف، رشد جهانی برای سال ۲۰۲۵ حدود 3.3 درصد و تورم جهانی حدود 4.2 درصد پیشبینی شده است. این یعنی فشار بر کسبوکارها محدود به ایران نیست. با این حال، برخی شرکتها توانستند عملکرد موفقی داشته باشند. مثلا برخی شرکتهای داخلی نظیر شرکت پتروشیمی مارون با مدیریت عالی، انسجام گروهی، تمرکز بر بهرهوری، مدیریت منابع و مدیریت دقیق خوراک، تنوع بخشی به تولید محصول و ایجاد زنجیره ارزش و نیز برخی از شرکتهای صنایع پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس با تنوع بازارهای صادراتی، نشان دادند که حتی در شرایط پرریسک، رشد محدود و مدیریت موفق امکانپذیر است. بر همین اساس میتوان گفت ۱۴۰۴، سال تابآوری پرهزینه اما آموزندهای بود؛ سالی که بقا به خودی خود یک دستاورد محسوب شد، اما فرصت رشد برای بنگاههای حرفهای همچنان وجود داشت.
مثالهای شما عمدتا درباره بنگاههای بزرگ و در زنجیره نفت است. بنگاههای کوچک و متوسط چطور؟
پاسخ به این سوال نیازمند یک تفکیک مهم است. وقتی درباره موفقیتهای اقتصادی صحبت میکنیم، طبیعی است که نگاهها ابتدا به سمت بنگاههای بزرگ برود؛ زیرا اثر آنها بر تولید ناخالص داخلی، صادرات و اشتغال مستقیم بیشتر قابل اندازهگیری است. اما واقعیت این است که در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، موتور تابآوری اقتصاد نه در شرکتهای عظیم، بلکه در بنگاههای کوچک و متوسط قرار دارد.
بر اساس گزارشهای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، بیش از ۹۰ درصد بنگاههای جهان را کسبوکارهای کوچک و متوسط تشکیل میدهند و حدود نیمی از اشتغال جهانی را ایجاد میکنند. در سالهای اخیر نیز، همزمان با بیثباتی اقتصاد جهانی، همین بخش به دلیل چابکی بیشتر توانسته سریعتر خود را با شوکهای قیمتی، اختلالات زنجیره تامین و تغییر الگوهای مصرف تطبیق دهد. البته نباید تصویر را بیش از حد رمانتیک کرد. بنگاههای کوچک معمولاً با سه چالش ساختاری مواجهاند: دسترسی محدود به تامین مالی، آسیبپذیری در برابر تورم و هزینه بالای فناوری. اما نکته امیدوارکننده این است که روند دیجیتالی شدن بازارها تا حدی این نابرابری را کاهش داده و امکان حضور مستقیم تولیدکنندگان خرد را در بازار فراهم کرده است.
تجربه بنگاههای بزرگ هم اثر سرریز مهمی داشته است. برای مثال، موفقیت شرکتهایی مانند پتروشیمی مارون فقط به معنای افزایش سود یک شرکت نیست؛ این نوع بنگاهها با ایجاد زنجیره تامین، فرصتهای پیمانکاری، حملونقل، خدمات فنی و حتی مشاغل خانگی را نیز تقویت میکنند. به بیان دیگر، هرچه یک صنعت مادر قویتر باشد، اکوسیستم پیرامونی آن نیز فعالتر میشود. در مجموع، اگرچه کسبوکارهای کوچک شاید «قهرمانان خاموش» اقتصاد باشند، اما شواهد نشان میدهد که در دوره آشفتگی اقتصاد جهانی، همین بازیگران کوچک نقش ضربهگیر را ایفا کردهاند. آینده این بخش بیش از هر چیز به سیاستهای تسهیلگر، کاهش بروکراسی و دسترسی هوشمند به اعتبار وابسته است. جایی که اگر اصلاحات درست انجام شود، میتوان انتظار یک موج کارآفرینی گستردهتر را داشت.
به نظر شما، در سال 1404 کدام بخشها بیشترین آسیب را دیدند؟
تجربه جهانی نشان میدهد اولین قربانیان بیثباتی اقتصادی، کسبوکارهای کوچک و متوسط هستند. در ایران هم واحدهایی که وابستگی بالایی به انرژی و اینترنت دارند و نقدینگی محدود دارند، بیشتر تحت فشار قرار گرفتند. اما در این بین، برخی از شرکتهای بزرگ، بهویژه در حوزه صنایع معدنی و پتروشیمی و برخی شرکتهای صنایع غذایی توانستند فشار را مدیریت کنند. این تفاوتها نشان میدهد کیفیت مدیریت و برنامهریزی بلندمدت، حتی در شرایط نامساعد، میتواند مزیت رقابتی ایجاد کند.
با اتفاقهایی که در سال ۱۴۰۴ شاهد آنها بودیم، عملا چه میزان از اقتصاد از کار افتاد؟
من خیلی با بهکارگیری عبارت از کار افتادن موافق نیستم. شاید اصطلاح دقیقتر «شکاف تولید» است؛ یعنی فاصله میان ظرفیت بالقوه و تولید واقعی. این پدیده نه فقط در ایران، بلکه در بسیاری از کشورها هم مشاهده شد. در صنعت پتروشیمی، شرکتها با مدیریت منابع و تنوعبخشی توانستند افت تولید را محدود کنند. این یعنی اقتصاد کامل متوقف نشد، اما بهرهوری کاهش یافت.
پیشبینی شما از آینده چیست؟
چشمانداز آینده «محتاط اما امیدوارکننده» است. اقتصاد جهانی همچنان با نوسانات انرژی و بدهی بالا روبهرو است اما تورم جهانی به حدود 3.5 درصد در ۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت. این شرایط بنگاهها را حرفهایتر و ریسکگریزتر کرده است. در داخل کشور، اگر ثبات نسبی در فضای اجتماعی و نیز تداوم ثبات انرژی، مقرراتزدایی و تنوع در راهکارهای تأمین مالی ایجاد شود، ظرفیت رشد وجود دارد. برخی بنگاههای داخلی نشان دادند که تمرکز بر بهرهوری و نوآوری، حتی بدون افزایش شدید سرمایه، میتواند عملکرد را بهبود دهد.
برای متفاوت شدن سال ۱۴۰۵ چه الزاماتی وجود دارد؟
مهمترین عامل، کاهش نااطمینانی و افزایش قابلیت پیشبینی است. دولت باید به جد تحریمهای داخلی را از سر راه تولید بردارد. کمیتهای در عالیترین سطح دولت تشکیل شود تا با احصای قواعد و رفتارهای زائد تحریمگونه بستر اصلاح مقررات ضدتولید را فراهم کرده و حاکمیت با تمام قوا این خودتحریمیهای داخلی را از سر راه تولیدکنندگان بردارد. این مایه تاسف است که در اغلب نهادها و دستگاهها با دید منفی و ایجاد مضایقه برای بنگاههای اقتصادی مبادرت به وضع مقرراتی میکنند که فعال اقتصادی بگوید صد رحمت به تحریمهای خارجی! دولت باید بداند که سرمایه از ابهام فرار میکند.
پس باید سه اقدام کلیدی را در دستور کار خود قراردهد: اول رفع مقررات و قواعد خودتحریمی داخلی و ثبات در مقررات و سیاستگذاری، دوم توسعه سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژی و آب و سرعت بخشیدن به پروژههای این حوزهها و سوم تسهیل سرمایهگذاری و توسعه و تنوعبخشی به ابزارهای مالی. برای بنگاههای اقتصادی نیز تجربه نشان داده که برنامهریزی بلندمدت در تامین مواد اولیه، بازار و فناوری، نوسان تولید را به حداقل میرساند و میتواند الگویی برای سایر بنگاهها باشد.
این بدان معناست که باید نگران باشیم؟
ریسک همیشه هست، حتی در سطح جهانی؛ وقتی رشد دنیا تنها ۳ درصد است، یعنی اقتصاد جهان روی مرز رکود و رونق حرکت میکند. اما مساله اصلی «غافلگیری سیاستی» است. بنگاههایی که آینده را پیشبینی کنند، میتوانند خود را تطبیق دهند و نوسانات را مدیریت کنند. در سطح کلان نیز همگان باید به تجربه دریافته باشند که هر گونه عدم ثبات اجتماعی و بههمریختگی نهایتا باعث رکود اقتصادی و تشدید مشکلات میشود.
قانونی در سالهای گذشته تحت عنوان قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار به تصویب رسیده بود که قرار بود به کسبوکارها کمک کند. نظر شما درباره روند اجرای این قانون چیست؟
قانون بهبود فضای کسبوکار بیش از آنکه یک پروژه حقوقی باشد، یک پروژه نهادی است؛ یعنی موفقیت آن به تغییر رفتار سیاستگذاری وابسته است، نه صرفاً وجود متن قانون. اقتصاد زمانی نفس راحت میکشد که فعالان بازار مطمئن باشند قواعد بازی ناگهان تغییر نمیکند. سرمایه از ابهام گریزان است؛ حتی بیش از آنکه از ریسک بترسد. به نظر من مهمترین نشانه بلوغ سیاستگذاری آن لحظهای است که تمرکز از «قانوننویسی» به «قانونمداری» تغییر کند؛ چراکه رشد پایدار، بیش از هر چیز، محصول اعتماد به اجرای قواعد است.
توصیه شما به فعالان اقتصادی چیست؟
دورههای نوسان، فرصت بازآرایی استراتژیک نیز هستند. بنابراین توصیه میشود تنوعبخشی به بازارها، حفظ نقدینگی، افزایش بهرهوری، حرکت به سمت محصولات با ارزشافزوده بالاتر در دستور کار جدی بنگاههای اقتصادی قرار گیرد.
برای سیاستگذاران بهبود فضای کسبوکار چه پیشنهادی دارید؟
اقتصاد به سیگنال اعتماد نیاز دارد. به نظرم چهار محور برای حاکمیت اولویت دارد: ثبات سیاستگذاری و پرهیز از تغییرات ناگهانی، توسعه زیرساختهای حیاتی در حوزههای انرژی و آب، تقویت گفتوگو با بخش خصوصی و مداخله جدی آنها در سیاستگذاریها و تصمیمگیریها و در نهایت، تمرکز بر بهرهوری بهعنوان موتور اصلی رشد. اگر این اقدامات انجام شود، تابآوری امروز میتواند به رشد پایدار فردا تبدیل شود.
منبع: کاما پرس
