رئیس سازمان بازرسی کل کشور، به تشریح اقدامات سازمان بازرسی در برخورد با تخلفات در حوزه های مختلف پرداخت و از بازگشت پول های بیت المال خبر داد.
سمیه ملکی – اقتصاد روز، ذبیحالله خداییان، روز یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، در نشست خبری ضمن تسلیت شهادت شهدای انقلاب اسلامی و شهدای جنگ تحمیلی اخیر، اظهار کرد: امیدواریم خداوند متعال به همه ما توفیق دهد راه مقدس این شهدا را ادامه دهیم و در روز قیامت شرمنده آنان نباشیم.
وی همچنین با گرامیداشت هفته قوه قضاییه و یاد و خاطره شهید آیتالله بهشتی و شهدای دستگاه قضایی، از حضور اصحاب رسانه در این نشست قدردانی کرد و گفت: هفته قوه قضاییه فرصتی است تا مسئولان دستگاه قضایی گزارشی از عملکرد خود را به مردم ارائه دهند.
خداییان با اشاره به اینکه هفته قوه قضاییه امسال مقارن با هفتههای پایانی دوره پنجم قوه قضاییه است، افزود: گزارشهایی که مسئولان قضایی در این ایام ارائه میکنند، علاوه بر عملکرد سال گذشته، ناظر بر اقدامات انجامشده در دوره پنجساله تحول و تعالی نیز خواهد بود.
وی ادامه داد: در این دوره، بخشهای مختلف قوه قضاییه بر اساس یک نقشه راه مشخص، یعنی سند تحول و تعالی، فعالیت کردهاند. این سند که مورد تأکید و تأیید شهید آیتالله رئیسی نیز بود، چارچوب حرکت قوه قضاییه را بر مبنای وظایف مصرح در قانون اساسی تعیین کرده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه سند تحول و تعالی قوه قضاییه مشتمل بر ۲۸۷ راهکار است، گفت: این راهکارها در قالب برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت تدوین شدهاند و باید تا پایان سال ۱۴۰۵ به اجرا برسند.
وی افزود: بر اساس ارزیابیهای صورتگرفته، بخش قابل توجهی از برنامههای پیشبینیشده در این سند اجرایی شده و سایر اقدامات نیز در مدت باقیمانده تکمیل خواهد شد.
خداییان با تشریح میزان پیشرفت مأموریتهای مختلف قوه قضاییه در اجرای سند تحول اظهار کرد: در حوزه رسیدگی به شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومت، میزان پیشرفت حدود ۵۰ درصد بوده است.
وی ادامه داد: در زمینه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور که از مأموریتهای اصلی سازمان بازرسی کل کشور به شمار میرود، پیشرفت ۶۷ درصدی حاصل شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین گفت: در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، میزان پیشرفت برنامهها ۴۰ درصد و در زمینه حمایت از حقوق و مالکیت اشخاص نیز ۳۴ درصد بوده است.
خداییان خاطرنشان کرد: بر اساس گزارشهای ارزیابی انجامشده در خود قوه قضاییه، بیشترین میزان پیشرفت در اجرای سند تحول مربوط به حوزه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور بوده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تشریح رویکرد این سازمان در دوره تحول و تعالی گفت: تمرکز اصلی سازمان بر رویکرد علمی در حوزه نظارت و بازرسی بوده و تلاش شده است اقدامات نظارتی بر پایه پشتوانه علمی و پژوهشی انجام شود.
خداییان با اشاره به همکاری سازمان با مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاههای معتبر کشور اظهار کرد: در ابتدای دوره فعالیت، با بهرهگیری از تجربیات همکاران سازمان، حدود ۲۰۰۰ مسئله در سطح کشور شناسایی شد که هر یک میتوانست زمینهساز بروز فساد یا انحراف در فرآیندهای اداری باشد.
وی افزود: پس از بررسیهای کارشناسی و جمعبندی دادهها، ۱۴ گلوگاه فساد یا بستر اصلی بروز فساد شناسایی شد و راهکارهای رفع این گلوگاهها در دستور کار سازمان بازرسی قرار گرفت و به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: بر اساس برنامههای نظارتی کلان و سراسری، تاکنون بیش از ۷۴ مورد از مسیرهای فساد و تخلف شناسایی و مسدود شده و این روند با همکاری دستگاههای اجرایی همچنان ادامه دارد.
خداییان با تأکید بر تغییر رویکرد سازمان از برخورد صرف به سمت پیشگیری از تخلف و فساد گفت: هدف این بوده است که پیش از وقوع جرم یا تخلف، زمینههای بروز سوءجریانها شناسایی و اصلاح شود.
وی شناسایی بسترهای فساد را یکی از مهمترین ابزارهای پیشگیری عنوان کرد و افزود: علاوه بر آن، آموزش مدیران جدیدالورود نیز در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: با توجه به بررسیها، مشخص شد برخی از تخلفات ناشی از ناآگاهی مدیران نسبت به قوانین و مقررات است. بر همین اساس، ۱۸۴ دوره آموزشی برای مدیران جدید برگزار شد که در مجموع بیش از ۳۰ هزار نفر ساعت آموزش را شامل میشود.
خداییان در ادامه به اقدامات هشداردهنده سازمان اشاره کرد و گفت: در مواردی که احتمال شکلگیری سوءجریان یا انحراف مشاهده شود، سازمان بدون انتظار برای وقوع تخلف، هشدارهای لازم را به مسئولان مربوطه ارائه میدهد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از انجام گسترده بازرسیها و ارائه گزارشهای اصلاحی در پنج سال گذشته خبر داد و گفت: در این مدت بیش از ۳۱ هزار برنامه نظارتی و بازرسی در دستگاههای اجرایی کشور اجرا شده است.
تمرکز بر اصلاح ساختارهای ناکارآمد
خداییان با اشاره به رویکرد اصلاحمحور سازمان بازرسی اظهار کرد: در جریان بررسیها، در صورت مشاهده ساختارهای ناکارآمد یا رویههای انحرافی در دستگاهها، پیشنهادهای اصلاحی برای بهبود فرآیندها ارائه میشود.
وی افزود: نتیجه این نظارتها تدوین حدود ۴۵ هزار گزارش بوده که نزدیک به ۳۰ هزار مورد از آنها به اصلاح فرآیندها و ساختارهای ناکارآمد اختصاص دارد.
بیش از ۱۰ هزار پیشنهاد اصلاحی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: این گزارشها در مجموع شامل حدود ۱۰ هزار و ۱۴۳ پیشنهاد اصلاحی برای بهبود امور و فرآیندها بوده است.
وی تصریح کرد: تاکنون بیش از ۷۴ فرآیند ناکارآمد با اجرای پیشنهادهای سازمان بازرسی اصلاح و ساماندهی شده است که نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات داشته است.
خداییان در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات این سازمان در حوزه ساماندهی بازار ارز اشاره کرد و گفت: با توجه به ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، موضوع رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان در دستور کار ویژه قرار گرفته است.
وی افزود: به دستور رئیس قوه قضاییه، هیئتی برای بررسی مفاسد مرتبط با ارز با مسئولیت سازمان بازرسی کل کشور و با حضور دستگاههای نظارتی و قضایی تشکیل شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: بر اساس بررسی سامانههای بانک مرکزی، حدود ۹۴ میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی شناسایی شده است که مربوط به سه گروه از صادرکنندگان است.
وی افزود: از این میزان، بخشی مربوط به ۲۵ نفر با بیش از ۵۰ میلیون یورو، گروهی شامل ۲۸۲۷ نفر با بیش از ۳۵ میلیارد یورو و گروهی دیگر شامل ۱۷۶۲۴ نفر با حدود ۶ میلیارد یورو است.
خداییان همچنین گفت: حدود ۲۸ میلیارد یورو از این رقم مربوط به سه شرکت دولتی شامل شرکت ملی نفت، شرکت گاز و شرکت پخش فرآوردههای نفتی بوده که بخش قابل توجهی از آن شفافسازی شده و روند رسیدگی ادامه دارد.
وی با اشاره به آثار اقدامات نظارتی انجامشده افزود: میزان عرضه ارز در مرکز مبادله افزایش یافته و نسبت تعهدات ایفا نشده نیز کاهش چشمگیری داشته است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: تعهدات بانکی ایفا نشده از حدود ۱.۷ میلیارد یورو به حدود ۴۷۸ میلیون یورو کاهش یافته که معادل ۷۰ درصد کاهش است.
وی ادامه داد: همچنین تعهدات ارزی معوق از بیش از ۸۰۰ میلیون یورو به حدود ۹۹ میلیون یورو کاهش یافته که نشاندهنده بیش از ۸۰ درصد بهبود در ایفای تعهدات است.
خداییان گفت: در مواردی که برخی اشخاص و شبکهها از بازگشت ارز خودداری کردهاند، پروندههای قضایی تشکیل و روند رسیدگی در مراجع ذیصلاح در حال انجام است.متن بعدی یا اصلاحات تکمیلی را ارسال کنید.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از معرفی گسترده متخلفان ارزی به مراجع قضایی و تعزیراتی خبر داد و جزئیات پروندههای مربوط به عدم رفع تعهدات ارزی را تشریح کرد.
خداییان با اشاره به اقدامات نظارتی در حوزه ارز اظهار کرد: تاکنون ۲۱۸ نفر با مجموع تعهدات بیش از ۲۳ میلیارد یورو به دادسرای عمومی و انقلاب تهران معرفی شدهاند.
وی افزود: همچنین در بخش دیگر پروندهها، ۸۵۶ نفر با تعهدات بین ۳ تا ۵۰ میلیون یورو به مرجع قضایی معرفی شدهاند و افراد دارای کمتر از ۳ میلیون یورو عدم رفع تعهد نیز که بیش از ۱۷ هزار نفر هستند، به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شدهاند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور یکی از عوامل بروز مشکلات ارزی را ضعف در فرآیند صدور کارتهای بازرگانی عنوان کرد و گفت: وزارت صمت و اتاق بازرگانی مسئول صدور این کارتها هستند و باید اهلیت و صلاحیت متقاضیان را بهدرستی بررسی کنند.
وی ادامه داد: در برخی موارد، کارتهای بازرگانی بدون بررسی دقیق اهلیت افراد صادر شده و حتی در مواردی اشخاص فاقد توان یا سابقه تجاری اقدام به دریافت این کارتها کردهاند.
خداییان افزود: این وضعیت موجب شده برخی افراد کارت بازرگانی خود را در اختیار دیگران قرار دهند و در نهایت با مشکلاتی از جمله عدم رفع تعهد ارزی و فرار مالیاتی مواجه شوند.
وی تصریح کرد: در پی بررسیهای انجامشده، برای برخی از مسئولان و عوامل مرتبط با صدور غیرضابطهمند کارتهای بازرگانی که در انجام وظایف خود دقت لازم را نداشتهاند، پرونده کیفری تشکیل و به مرجع قضایی ارسال شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش مردم در کشف تخلفات گفت: بر اساس قانون حمایت از گزارشگران فساد، سامانهای برای دریافت گزارشهای مردمی طراحی و راهاندازی شده است.
وی افزود: مردم میتوانند از طریق سامانه ۱۳۶.ir گزارشها، شکایات و پیشنهادهای خود را ثبت کنند و این گزارشها پس از بررسی، نتیجه به اطلاع گزارشدهنده خواهد رسید.
خداییان اظهار کرد: در سال گذشته بیش از ۱۷۱ هزار گزارش از طریق این سامانه به سازمان بازرسی واصل شده است.
وی ادامه داد: حدود ۱۸ درصد از این گزارشها غیرقابل بررسی یا خارج از موضوع بوده، ۶۱ درصد پس از بررسی فاقد تخلف تشخیص داده شده و بیش از ۳۶ هزار مورد، معادل ۲۱ درصد، منجر به تشکیل پرونده، پیشنهاد اصلاح فرآیند یا اعلام تخلف شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: گزارشهای مردمی بهصورت محرمانه ثبت میشود و هویت گزارشدهندگان محفوظ میماند.
وی افزود: در صورت تأیید گزارش و رسیدن به نتیجه، پاداشی نیز به گزارشدهندگان تعلق خواهد گرفت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به نقش این سازمان در شرایط بحرانی و جنگهای اخیر گفت: سازمان بازرسی در دوران جنگ و شرایط خاص، با هدف نظارت بر عملکرد دستگاههای خدمترسان، حضور میدانی گستردهای در سطح کشور داشته است.
خداییان با بیان اینکه در شرایط جنگی، دستگاههای خدمترسان نقش مهمی در تأمین نیازهای مردم دارند، اظهار کرد: در چنین شرایطی دستگاههایی مانند شرکتهای خدماتی، شهرداریها، شرکتهای تأمین کالاهای اساسی و سوخت باید بهصورت لحظهای در خدمت مردم باشند و سازمان بازرسی نیز وظیفه نظارت مستمر بر عملکرد آنها را بر عهده داشته است.
وی افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه و شرایط مشابه، دستورالعملهای ویژهای برای همکاران صادر شد و برنامههای نظارتی متناسب با وضعیت جنگی جایگزین برنامههای عادی شد تا تمرکز بر دستگاههای خدمترسان افزایش یابد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در این دوره، تقریباً ۱۰۰ درصد همکاران در محل خدمت حضور داشتند و وظایف نظارتی خود را بهصورت میدانی انجام دادند.
خداییان تصریح کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، حدود ۱۸۰ مورد بازرسی سرزده از دستگاههای مختلف انجام شد و در استانها نیز حجم این نظارتها بسیار بیشتر بوده است.
وی افزود: در بخشهایی مانند ادارات برق، بانکها، شهرداریها، دبیرخانه مناطق آزاد و سایر دستگاههای خدماتی، با حضور میدانی همکاران سازمان، گزارشگیری و هشدارهای لازم بهصورت فوری انجام شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به شرایط ویژه کشور در دوران جنگ گفت: در این دوره تأکید شد که هیچ کالای اساسی نباید در بنادر و گمرکات معطل بماند و باید در سریعترین زمان ممکن به داخل کشور منتقل شود.
وی افزود: در مواردی که کندی در انجام وظایف مشاهده شد، هشدارهای لازم به دستگاههای مربوطه صادر شد و پیگیری فوری انجام گرفت.
خداییان با بیان اینکه سازمان بازرسی در این دوره از ابزارهای نوین استفاده کرده است، گفت: سامانههایی طراحی شد که حتی بدون اتصال به اینترنت نیز امکان ثبت گزارشهای میدانی وجود داشت و همکاران با استفاده از تبلتهای امن، گزارشها را بهصورت برخط ارسال میکردند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه به اقدامات این سازمان در حوزه حمایت از تولید اشاره کرد و گفت: در پنج سال گذشته قرارگاه حمایت از تولید و سرمایهگذاری در سازمان بازرسی تشکیل شد و در استانها نیز کارگروههای تخصصی در این زمینه فعال شدند.
وی افزود: در این مدت بیش از ۴۸۷۴ پرونده مرتبط با تولید و سرمایهگذاری بررسی شد و ۶۱۴۲ شکایت مردمی نیز در این حوزه رسیدگی شده است.
خداییان ادامه داد: همچنین ۷۴۶۳ پیشنهاد اصلاح فرآیندها و ساختارها به دستگاههای اجرایی ارائه شد.
وی تصریح کرد: در این مدت ۱۹۲۷ واحد تولیدی تملکشده توسط بانکها تحت نظارت قرار گرفت که در نتیجه اقدامات انجامشده، ۵۲ واحد احیا و ۱۸۴۲ واحد از تعطیلی نجات پیدا کردند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: همچنین ۱۵۲۸ واحد تولیدی با افزایش تولید مواجه شدند و برای ۱۴۰۳ واحد نیز پیگیریهای لازم برای تسریع در صدور مجوزها انجام گرفت.
وی ادامه داد: برای ۳۱۹۲ واحد تولیدی نیز اقدامات لازم جهت تأمین مالی از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری صورت گرفت و مشکلات ۱۲۲ واحد دارای معارض نیز با پیگیریهای قضایی و جلسات کارشناسی رفع شد.
خداییان تأکید کرد: حمایت از تولید، سرمایهگذاری و امنیت فضای اقتصادی کشور همچنان در دستور کار قوه قضاییه و سازمان بازرسی قرار دارد و این روند در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی ادامه خواهد یافت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از اجرای اقدامات گسترده برای ساماندهی حضور مدیران در هیئتمدیره شرکتها و مقابله با بهکارگیری بازنشستگان در مناصب مدیریتی خبر داد.
خداییان با اشاره به قوانین موجود در این حوزه گفت: مقررات مختلفی از جمله محدودیت عضویت در هیئتمدیرهها و ممنوعیت اشتغال همزمان در چند سمت مدیریتی وجود دارد، اما در سالهای گذشته اجرای این قوانین با ضعفهایی همراه بوده است.
وی افزود: در برخی موارد افراد در چندین هیئتمدیره، همزمان بهعنوان مدیرعامل یا رئیس هیئتمدیره فعالیت داشتهاند که این موضوع میتواند زمینهساز کاهش بهرهوری و ایجاد بستر فساد باشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: در بررسیهای انجامشده، وضعیت ۱۶۷۸ نفر از مدیران شرکتهای دولتی و غیردولتی مورد ارزیابی قرار گرفته است که بخشی از آنان مشمول محدودیتهای قانونی بودهاند.
وی ادامه داد: در وزارت صمت ۴۱۹ نفر، در وزارت نفت ۱۲۱ نفر، در بخش آب و برق حدود ۸ نفر و در صندوقهای بازنشستگی نیز ۴۱ نفر شناسایی شدند که برخلاف مقررات در چند جایگاه مدیریتی فعالیت داشتند.
خداییان افزود: در شرکتهای زیرمجموعه برخی بانکها، وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی نیز موارد مشابه مشاهده شد و بخشی از افراد با همکاری دستگاههای مربوطه از سمتهای متعدد کنار گذاشته شدند یا استعفا دادند.
وی تصریح کرد: حدود ۳۵ نفر مشمول ماده ۲۴۱ قانون تجارت بودند و سایر موارد نیز در دستگاههای مختلف بررسی و تعیین تکلیف شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به فشارهای موجود در روند اجرای این اصلاحات گفت: با وجود برخی مقاومتها، با حمایت قوه قضاییه و همکاری دستگاهها، بخش قابل توجهی از مدیران متخلف از سمتهای متعدد کنار گذاشته شدهاند.
خداییان تأکید کرد: سازمان بازرسی همچنان پیگیر اجرای کامل این مقررات است و تلاش میشود تا هیچ فردی برخلاف قانون در چند سمت مدیریتی باقی نماند.
وی همچنین از رسانهها خواست در اطلاعرسانی و همراهی برای اجرای بهتر قوانین نقشآفرینی کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود به اعتراضات دانشآموزان درباره تأثیر معدل در کنکور اشاره کرد و گفت: گزارشهایی از تجمعات و نگرانیهای دانشآموزان درباره نحوه اعمال سوابق تحصیلی در کنکور به سازمان واصل شده است.
وی افزود: بررسیها نشان میدهد که بخش قابل توجهی از رتبههای برتر کنکور متعلق به دانشآموزان مدارس برخوردار و غیردولتی است و این موضوع میتواند بر عدالت آموزشی تأثیرگذار باشد.
خداییان ادامه داد: سازمان بازرسی گزارشی در این زمینه تهیه و به رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کرده است و پیشنهاد شده است که تأثیر معدل پایه یازدهم به صورت مثبت اعمال شود تا از افزایش استرس دانشآموزان جلوگیری شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنان گفت: هدف اصلی سیاستهای آموزشی باید کاهش فشار و استرس دانشآموزان و ایجاد عدالت آموزشی واقعی باشد تا همه دانشآموزان در شرایط برابر امکان رقابت داشته باشند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از بررسی طرح ارائه اینترنت بینالملل ویژه برخی اقشار خبر داد و گفت: در این پرونده مواردی از تخلف و دریافت وجه مازاد توسط اپراتورها شناسایی شده است.
خداییان اظهار کرد: پس از بروز برخی محدودیتها در اینترنت بینالملل، طرحی از سوی یکی از اپراتورها برای ارائه اینترنت ویژه برخی کسبوکارها به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ارائه شد که با هماهنگی دستگاههای ذیربط در دستور بررسی قرار گرفت.
وی افزود: بر اساس این طرح، مقرر شده بود بخشی از اقشار و کسبوکارهای خاص با شرایط مشخص به اینترنت بینالملل دسترسی داشته باشند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در روند اجرا، برخی اپراتورها دامنه این طرح را فراتر از گروههای هدف گسترش دادند و از متقاضیان مبالغی دریافت کردند که این موضوع موجب نارضایتی و اعتراض مردم شد.
وی افزود: برخی شهروندان نسبت به دریافت هزینههای بالاتر از تعرفههای مصوب و همچنین وجود تبعیض در اجرای طرح اعتراض داشتند.
خداییان گفت: با دستور رئیس قوه قضاییه، دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی به موضوع ورود کردند و دستورالعملها و نحوه اجرای طرح مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در بررسیها مشخص شد در برخی موارد هماهنگی لازم با وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات صورت نگرفته یا اجرای طرح فراتر از چارچوبهای مصوب انجام شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: بر اساس نتایج بررسیها، تخلفات اپراتورها احصا و برای رسیدگی به مراجع ذیصلاح ارسال شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بازار خودرو و افزایش قیمتها اشاره کرد و گفت: بخشی از نابسامانیهای این بازار ناشی از تصمیمات ناهماهنگ دستگاههای دولتی بوده است.
وی افزود: مشکلاتی مانند توقف یا محدودیت در سامانه ثبت سفارش، نبود سیاستگذاری یکپارچه در تولید و فروش، مشکلات تأمین ارز و تأخیر در ترخیص خودروها از گمرک از جمله عوامل مؤثر در افزایش قیمت خودرو بوده است.
خداییان همچنین گفت: افزایش عوارض و مالیاتهای وارداتی نیز در رشد قیمت خودروها نقش داشته است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: پس از بررسیهای کارشناسی، جلساتی با وزارت صمت، بانک مرکزی، خودروسازان و واردکنندگان برگزار و تصمیمات اصلاحی اتخاذ شد.
وی افزود: مقرر شد ثبت سفارش واردات خودرو با ضوابط شفاف انجام شود و تأمین ارز از مسیرهای مشخص تحت نظارت بانک مرکزی صورت گیرد.
ساماندهی عرضه و کاهش قیمتها
خداییان ادامه داد: همچنین برای جلوگیری از سوءاستفاده، عرضه خودرو از طریق سامانههای شفاف و تحت نظارت دستگاههای مسئول ساماندهی شد.
وی تصریح کرد: در نتیجه این اقدامات، علاوه بر کنترل روند افزایشی قیمتها، در برخی موارد کاهش حدود ۲۰ درصدی قیمتها نیز مشاهده شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: استمرار این نتایج نیازمند همکاری و نظارت مستمر دستگاههای مسئول از جمله بانک مرکزی و وزارت صمت است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از اقدامات گسترده این سازمان در حوزه مقابله با زمینخواری و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی ملی خبر داد و بر ضرورت تقویت نقش دستگاههای متولی در صیانت از منابع طبیعی تأکید کرد.
ذبیحالله خداییان با اشاره به اینکه مقابله با زمینخواری از اولویتهای اصلی سازمان بازرسی بوده است، اظهار کرد: در موارد متعدد، تصرف اراضی ملی، تغییر کاربری غیرمجاز و ساختوسازهای غیرقانونی در دستور بررسی قرار گرفته است.
وی افزود: در پنج سال گذشته، در نتیجه بازرسیها حدود ۳ میلیون و ۳۲ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی یا رفع تصرف شده یا از تغییر کاربری غیرمجاز آن جلوگیری به عمل آمده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: پیشگیری از زمینخواری تنها در صورت حضور فعال دستگاههای مسئول امکانپذیر است و نهادهایی مانند سازمان منابع طبیعی، سازمان امور اراضی جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، دهیاریها، بخشداریها و استانداریها باید نقش فعالتری ایفا کنند.
وی ادامه داد: در برخی مناطق حتی نشانهگذاری و اعلام وضعیت اراضی ملی بهدرستی انجام نشده و نبود تابلو یا علائم هشداردهنده زمینهساز تصرفات غیرقانونی شده است.
خداییان با تأکید بر ضرورت حضور میدانی دستگاههای متولی گفت: در شرایط کنونی، نظارت صرف اداری کافی نیست و باید با اقدامات عملی مانند علامتگذاری، درختکاری و اطلاعرسانی به مردم، از تجاوز به اراضی ملی جلوگیری شود.
وی افزود: در مواردی مشاهده شده است که اراضی ملی در حریم شهرها و روستاها بدون تعیین تکلیف مشخص در اختیار دستگاهها قرار گرفته و همین امر زمینه سوءاستفاده را فراهم کرده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: در صورت وقوع ساختوساز غیرمجاز، لازم است مشخص شود کدام دستگاه متولی در انجام وظایف خود کوتاهی کرده است و با ترک فعل احتمالی برخورد شود.
وی ادامه داد: نباید تغییر مدیران موجب توقف پیگیریها شود و مسئولیتها باید بهصورت مستمر دنبال شود تا از شکلگیری تخلفات گسترده جلوگیری شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود به برنامههای نظارتی این سازمان بر پروژههای بزرگ صنعتی، معدنی و نفتی اشاره کرد و گفت: نظارت مستمر بر قراردادهای کلان برای جلوگیری از توقف پروژهها و سوءاستفادههای احتمالی در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به برخی مشکلات در قراردادهای پیمانکاری اظهار کرد: در برخی موارد شرکتهایی با ارائه قیمتهای پایین در مناقصهها برنده میشوند، اما از توان فنی و مالی لازم برای اجرای پروژه برخوردار نیستند و همین موضوع موجب توقف طرحها و افزایش هزینهها میشود.
خداییان افزود: در بررسیهای انجامشده در یکی از پروژههای فولاد مبارکه، مشخص شد برخی قراردادها به دلیل ضعف پیمانکاران با تأخیر و توقف مواجه شده و ناچار به واگذاری مجدد شدهاند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: در فرآیند مناقصات باید علاوه بر قیمت، صلاحیت فنی، سوابق اجرایی و توان مالی شرکتها بهطور دقیق بررسی شود.
وی ادامه داد: در برخی موارد مشاهده شده است شرکتهایی که سابقه تخلف یا محکومیت داشتهاند، مجدداً در پروژههای جدید بهکار گرفته شدهاند که این موضوع نیازمند بازنگری جدی در نظام ارزیابی پیمانکاران است.
خداییان گفت: در برخی قراردادهای بزرگ، حتی مواردی وجود داشته که منجر به خسارتهای سنگین مالی شده است و لازم است دستگاههای اجرایی در انتخاب پیمانکاران دقت بیشتری داشته باشند تا از تکرار چنین مشکلاتی جلوگیری شود.
وی همچنین تأکید کرد: سازمان بازرسی از طریق گزارشهای مردمی، سامانههای ارتباطی و بازرسیهای میدانی، روند نظارت بر پروژههای کلان را ادامه خواهد داد تا از بروز فساد و توقف طرحهای ملی جلوگیری شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از بازگشت گسترده منابع مالی به بیتالمال و حقوق مردم در نتیجه بازرسیها و پیگیریهای این سازمان خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از اموال و مطالبات از طریق جلوگیری از تخلفات و اصلاح فرآیندها به چرخه قانونی بازگردانده شده است.
خداییان اظهار کرد: در نتیجه اقدامات نظارتی سازمان بازرسی، در بخش ارزی ۳ میلیارد و ۸۶۵ میلیون دلار، ۶ میلیارد و ۷۶۲ میلیون یورو و حدود ۳ میلیارد و ۲۸۰ میلیون (واحد نامشخص در گفتار) به بیتالمال و مردم بازگشته است.
وی افزود: این مبالغ از طریق روشهایی همچون وصول مطالبات، استرداد وجوه، جلوگیری از پرداختهای خارج از ضوابط، جلوگیری از فرار مالیاتی و صیانت از حقوق دولت و نهادهای عمومی محقق شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به یک پرونده نظارتی گفت: در بررسی عملکرد یک شرکت خودروسازی دولتی و یک شرکت خصوصی، مشخص شد خودروها بالاتر از قیمت مصوب به مردم فروخته شدهاند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه به آمار رسیدگی به تخلفات مدیران اشاره کرد و گفت: در بازههای زمانی مختلف، حدود ۱۵ هزار پرونده در مراجع اداری و قضایی تشکیل شده است.
وی افزود: از این تعداد، ۴۳۲۵ گزارش جنبه کیفری داشته و به مراجع قضایی ارسال شده است، همچنین ۱۰ هزار و ۱۹۹۰ گزارش مربوط به تخلفات اداری، انضباطی و انتصابی بوده که به دستگاههای ذیربط ارجاع شده است.
محکومیت مدیران متخلف
خداییان اظهار کرد: در بازه سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، در نتیجه پیگیریهای سازمان بازرسی، ۴۳۳۶ نفر در مراجع قضایی و ۲۵۵۶ نفر در مراجع تخلفاتی محکوم شدهاند.
وی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از این پروندهها مربوط به ترک فعل مدیران در انجام وظایف قانونی بوده است که با برخورد قانونی مواجه شدهاند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: روند نظارت، برخورد با تخلفات و بازگرداندن حقوق مردم همچنان ادامه دارد و این سازمان تلاش میکند با اصلاح فرآیندها، از بروز تخلفات در مراحل اولیه جلوگیری شود.
تشکیل قرارگاه نظارتی اجرای قانون جوانی جمعیت
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از تشکیل قرارگاه ویژه نظارت بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در این سازمان خبر داد و گفت: این قرارگاه با هدف رصد عملکرد دستگاههای مسئول و پیگیری اجرای تکالیف قانونی تشکیل شده است.
خداییان با اشاره به اهمیت قانون حمایت از جوانی جمعیت اظهار کرد: دستگاههای مختلف از جمله وزارت راه و شهرسازی، بانکها و سایر نهادهای اجرایی در این قانون وظایفی بر عهده دارند که اجرای آنها بهصورت مستمر توسط سازمان بازرسی رصد میشود.
وی افزود: از جمله این وظایف، تأمین زمین یا مسکن برای خانوادههای دارای فرزند و همچنین پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در جریان نظارتها، ۱۲ پرونده اداری و ۱۹ پرونده کیفری برای مسئولانی که در اجرای تکالیف قانونی خود کوتاهی کردهاند تشکیل و به مراجع ذیصلاح ارسال شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: با وجود این اقدامات، همچنان تعداد زیادی از متقاضیان در صف دریافت تسهیلات قرار دارند و لازم است سهمیههای ابلاغی بانک مرکزی افزایش یابد تا پاسخگویی به نیاز مردم تسریع شود.
وی تأکید کرد: برخی بانکها در انجام تکالیف خود کوتاهی داشتهاند که این موارد نیز به مراجع نظارتی و قضایی معرفی شده است.
خداییان در پایان گفت: اجرای کامل قانون جوانی جمعیت از اولویتهای نظارتی سازمان بازرسی است و این روند با هدف حمایت از خانوادهها و تحقق سیاستهای کلان کشور بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت.
