سعید شعبانی – رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای مازندران از برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز ۸ آبان خبر داد و تأکید کرد که عوامل اجرایی و نظارتی در حال آماده‌سازی مقدمات هستند.
علی بابایی کارنامی افزود: روند بررسی و هماهنگی‌های مربوط به برگزاری انتخابات در حال انجام است و جزئیات نهایی نیز مطابق تصمیمات و ابلاغ‌های رسمی اعلام خواهد شد.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مجموعه عوامل اجرایی و نظارتی در حال آماده‌سازی مقدمات لازم برای برگزاری انتخابات هستند تا فرآیند انتخابات در چارچوب قانون و در موعد تعیین‌شده انجام شود.
این خبر نماینده مردم ساری و میاندورود برای بسیاری از شهروندان مرکز استان مازندران، خبری بسیار شیرین است اما برای برخی اعضای ناکارآمد شورای شهر دوره ششم ساری بسیار ناگوار است، کسانی که در جلسات خصوصی خود ابراز خرسندی می‌کنند از این‌که انتخابات شورا تا سال 1406 برگزار نخواهد شد و این شورا همچنان برقرار خواهد بود. دلیل خرسندی نیز کاملاً مشخص است، این افراد که از ضعف و ناکارآمدی خود آگاهی دارند می‌دانند درصورت برگزاری انتخابات موفق نخواهند شد حتی نصف آرای خود در انتخابات خرداد 1400 را کسب کنند.
برای مشاهده کارنامه مردودی شورای شهر دوره ششم ساری همین کافی است که بدانیم تا امروز 7 شهردار و سرپرست انتخاب کردند و آخرین جلسه استیضاح آنان که چند روز قبل برگزار شد، با نامه وزارت کشور لغو گردید و شهردار همچنان در کرسی خود حضور دارد.
دوره شوراها اصولاً چهار ساله است و اتفاقات مربوط به حادثه برای هلی‌کوپتر مرحوم رییسی و پس از آن نیز جنگ چهل‌روزه موجب شد برگزاری انتخابات به تعویق بیفتد و امروز شرایط تقریباً عادی است
بنابراین تأخیر در انتخابات، اگر ادامه‌دار شود، دهن‌کجی به حقوق شهروندان است.
شوراهای شهر برخلاف نهادهای صرفاً ملی، با مسائلی مانند بودجه شهری، حمل‌ونقل، مدیریت پسماند، ساخت‌وساز، خدمات شهری، دهیاری‌ها و توسعه محلی درگیرند. طولانی شدن دوره مدیریت منتخبین قبلی می‌تواند مشکلاتی درخصوص پاسخگویی ایجاد کند.
بنابر آنچه علی بابایی کارنامی گفت فرآیند اجرایی و نظارتی انتخابات انجام شده و دو مرحله اصلی یعنی تبلیغات نامزدها و اخذ رأی باقی مانده است. بنابراین ادامه تعویق، در شرایطی که بخش بزرگی از مقدمات انجام شده، می‌تواند هزینه‌های اداری و اجرایی جدید ایجاد کند.
تأکید من این است که شوراهای شهر و روستا یکی از مستقیم‌ترین کانال‌های مشارکت مردم در اداره امور محلی هستند. به همین دلیل، برگزاری منظم انتخابات می‌تواند به تداوم سازوکار نمایندگی محلی و پاسخگویی مدیرانِ منتخب کمک کند.
نکته مهم دیگر هم این است که تعویق انتخابات در سال جاری ابتدا در ارتباط با شرایط امنیتی و تصمیم شورای عالی امنیت ملی انجام شد بنابراین می‌توان استدلال کرد که اگر ملاحظات امنیتی اجازه می‌دهد، بهتر است به‌جای ادامه بلاتکلیفی، تاریخ مشخص و قابل اجرا اعلام شود و انتخابات برگزار گردد.
به‌عنوان جمع‌بندی باید گفت مسأله فقط برگزاری یک انتخابات نیست؛ مسأله تعیین تکلیف مدیریت محلی است. وقتی بخش عمده مقدمات انتخابات انجام شده و تنها مراحل پایانی باقی مانده است، ادامه تعویق باید مستند به ضرورت روشن و تصمیم رسمی باشد در غیر این صورت، طولانی شدن این بلاتکلیفی می‌تواند فاصله میان دوره‌های قانونی شوراها و فرآیند پاسخگویی به رأی‌دهندگان را بیشتر کند. از این منظر، تعیین هرچه سریع‌تر یک تاریخ رسمی، در چارچوب تصمیم مراجع قانونی و ملاحظات امنیتی، می‌تواند به ثبات مدیریتی و روشن شدن تکلیف مدیریت شهری و روستایی کمک کند.
