اقتصاد کلان و بودجهاقتصادی

با وجود همه فشارها لايحه متناسب سازي در دستور كار قرار گرفت/مجلس سقف را بالا نبرد

رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور با حضور در صحن علني مجلس شوراي اسلامي گفت: با وجود همه مشكلات و فشارهايي كه روي دولت وجود دارد، در دولت تصميم گرفتيم تا جايي كه امكان دارد حقوق كاركنان و بازنشستگان ترميم شود. خواهش من از نمايندگان اين است كه سقف ارائه شده در لايحه دولت به مجلس ، تحت هيچ شرايطي افزايش پيدا نكند.

به گزارش اقتصاد روز از مركز اطلاع‌رساني، روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در  جلسه علني امروز (يكشنبه ۲۴ مهرماه) گزارش كميسيون برنامه و بودجه در خصوص لايحه دو فوريتي متناسب‌سازي حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان كشوري و لشگري را بررسي كرده و در نهايت با ۲۰۰ رأي موافق، ۱۸ رأي مخالف و ۷ رأي ممتنع، كليات آن را تصويب كردند.

سيد مسعود ميركاظمي معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور با حضور در جلسه علني مجلس در خصوص لايحه دو فوريتي متناسب‌سازي حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان لشگري و كشوري، گفت: به دنبال افزايش قيمت‌هاي جهاني بعد از جنگ اوكراين و روسيه و افزايش ۵۷ درصدي حقوق كارگران در شوراي عالي كار، هزينه‌هاي كشور افزايش يافت، اما حقوق كارمندان و بازنشستگان لشگري و كشوري نيز نيازمند يك بازنگري بود.
ميركاظمي با بيان اينكه با تحقق ۷۰ درصدي منابع، لايحه متناسب‌سازي حقوق تقديم مجلس شده است، افزود: در حال حاضر ۱۵ هزار ميليارد تومان اوراقي را تسويه مي‌كنيم كه قبلا استفاده شده و رقم آن تا پايان سال بيشتر نيز خواهد شد.
وي ادامه داد: با وجود همه مشكلات و فشارهايي كه روي ما وجود دارد ، جلساتي در دولت برگزار شد و تصميم گرفتيم تا جايي كه امكان دارد حقوق كاركنان و بازنشستگان ترميم شود؛ از نمايندگان تقاضا مي‌كنيم تحت هيچ عنواني سقف پيش‌بيني شده از سوي دولت را افزايش ندهند. گزارشي كه كميسيون به صحن مجلس ارائه داده، با وجود اينكه بيانات به نحو ديگري است، اما در نوشته به شكل ديگري آمده كه سقف را بالا مي‌برد. به همين دليل خواهش من اين است كه اين لايحه به كميسيون ارجاع شده و با اين شرط كه به سقف، رقمي اضافه نشود، اصلاح شود.
ميركاظمي افزود: اين مبلغ در اختيار مجلس است و هر طور كه مي‌خواهد در خصوص آن تصميم‌گيري كند. اما نبايد سقف دولت افزايش يابد. بر اساس آنچه كه نوشته شده، بين ۲۰ تا ۳۰ هزار ميليارد تومان سقف بالا رفته است.
اين گزارش مي‌افزايد: با تصميم هيات رئيسه مجلس، اين لايحه به صورت دو شوري بررسي شده و براي رفع ابهام به كميسيون برنامه و بودجه بازگشت.
مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا