امين حسين رحيمي وزير دادگستري صبح امروز سه شنبه 11 ارديبهشت 1403 ميزبان كنستانتين كورسيك رييس كانون فدرال سردفتران روسيه و هيت همراه بود.
به گزارش اقتصاد روز از روابط عمومي وزارت دادگستري ، وزير دادگستري كشورمان در اين ديدار اظهار داشت: سطح روابط حقوقي و قضايي ايران و روسيه در سال‌هاي اخير رشد قابل قبولي داشته كه در اين زمينه موافقتنامه‌هاي حقوقي و قضايي متعددي نيز بين دو كشور امضا و اجرايي شده است.
رحيمي با اشاره به سفر وزير دادگستري روسيه به كشورمان در سال 1402 اشاره كرد و گفت: در اين سفر نشست‌ها و جلسات تخصصي بين نمايندگان دو كشور انجام شد كه ماحصل آن توسعه و ارتقاي سطح روابط حقوقي و قضايي دو كشور است، برگزاري اجلاس حقوقي بزرگ سنت پترزبورگ در روسيه نيز اتفاق بزرگي بود كه منجر به تفاهمات و همگرايي بيشتر دو كشور شده است.
وي با تاكيد بر لزوم اشتراك‌گذاري تجارب دو كشور در حوزه حقوقي و قضايي اظهار داشت: ايران و روسيه در خصوص مسايل بين‌المللي از جمله موضوع ترورسيم و تحريم‌هاي ظالمانه آمريكا مواضع مشترك و سازنده‌اي اتخاذ كرده‌اند، همچنين در خصوص جنايات رژيم جعلي اسراييل در غزه و كشتار و زنان و كوكان نيز دو كشور موضع شفاف و مشتركي دارند.
وزير دادگستري در بخش ديگري از سخنان خود در ديدار با كنستانتين كورسيك اظهار داشت: در ايران مردم اين امكان را دارند كه در خصوص اموال غيرمنقول اقدام به معاملات غيررسمي و سنتي نمايند كه اين موضوع ضمن ايجاد مشكلات متعدد، سبب افزايش ورودي پرونده‌هاي قضايي و شكايت در محاكم شده، از اين رو پيگير تصويب قانوني هستيم تا همه معاملات اموال غيرمنقول نيز به صورت رسمي ثبت شوند زيرا هرچه تعاملات حقوقي مردم به صورت رسمي ثبت شود، اطمينان خاطر و امنيت بيشتري را براي جامعه و مردم به ارمغان مي‌آورد.
كنستانتين كورسيك رييس كانون فدرال سردفتران روسيه نيز در ابتداي اين ديدار ضمن ابراز خشنودي از ديدارهاي انجام شده با مقامات حقوقي و قضايي كشورمان، سطح مناسبات حقوقي و قضايي دو كشور را داراي اهميت برشمرد و گفت: در ديدار با مقامات سازمان ثبت اسناد و املاك ايران، راه‌هاي ارتقاي تعاملات را بررسي كرديم، با توجه به اينكه تعداد زيادي از اتباع ايراني در روسيه فعاليت دارند، تلاش داريم ضمن هماهنگي با مقامات سازمان ثبت اسناد و املاك ايران، با ارايه خدمات مناسب بستر فعاليت و آسايش شهروندان دو كشور را فراهم آوريم.
وي همچنين بر اهتمام كشورش در استفاده از تكنولوژي روز دنيا در حوزه ثبت اسناد و املاك خبر داد و اظهار اميدواري كرد از تجارب و برنامه‌هاي جمهوري اسلامي ايران در حوزه حقوقي قضايي بخصوص ثبت اسناد و املاك بهره‌مند شوند.
