اقتصاد کلان و بودجهاقتصادی
واريز ۵ هزار ميليارد ريال حقوق مالكانه معادن به‌حساب خزانه معين استان‌ها
معاون مجلس، حقوقي و امور استان‌هاي سازمان برنامه و بودجه كشور خبر داد:
معاون مجلس، حقوقي و امور استان‌هاي سازمان برنامه و بودجه كشور از واريز ۵۰۰ ميليارد تومان حقوق مالكانه معادن به‌حساب خزانه معين استان‌ها خبر داد.
به گزارش اقتصاد روز از مركز اطلاع‌رساني، روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، دکتر « بابك افقهي » با اعلام اين خبر، گفت: اين اعتبار طبق قانون صرفاً بايد براي شهرستان‌هايي هزينه شود كه معادن در آنها مستقر هستند و استانداران سراسر كشور وفق قانون؛ به‌عنوان نمايندگان عالي دولت در استان‌ها بايد نظارت جدي داشته باشند تا اين اعتبارات در جاي ديگري غير از شهرستان‌هاي مشمول كه معادن در آنها قرار دارد؛ هزينه نشود.
وی افزود: در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، منابع متناسبي از حقوق دولتي معادن و بهره مالكانه براي تخصيص به استان‌ها پيش‌بيني نشده و جا داشت تا سقف ۱۵ درصدي كه قانون اجازه مي‌دهد براي باز توزيع آن در استان‌ها؛ پيش‌بيني لازم توسط مجلس پيش‌بيني مي‌شد كه اين اتفاق نيفتاده است.
دکتر افقهي با بیان اینکه اگر اين اعتبار تخصيص‌يافته، صرف شهرستان‌هايي كه معادن در آن مستقر هستند، شود، گام روبه‌جلويي براي ساماندهي و بهبود اوضاع اين شهرستان‌ها خواهد بود یادآور شد: بهره‌برداري از معادن به‌غير از تبعات زيست‌محيطي؛ مشكلات و معضلات عديده‌اي را براي مردم مظلوم مناطق ذي‌ربط دارد كه تخصيص اين اعتبارات كه حق مسلم مردم شريف اين مناطق است وگامي در جهت كاهش مشكلات زندگي مردم عزيز مناطق مزبور تلقي مي‌شود.
معاون مجلس، حقوقي و امور استان‌هاي سازمان برنامه و بودجه كشور تصریح کرد: پيش از اين هم سازمان برنامه و بودجه اعلام كرده بود كه در شش ماه دوم منابع درآمدي دولت بيشتر محقق مي‌شود و حتماً با رشد درآمدها منابع بيشتري براي حل مشكلات استان‌ها اختصاص پيدا خواهد كرد.
او در خاتمه اظهار داشت: رويكرد دولت سيزدهم و تأكيد رئيس‌جمهور محترم مبني بر تقويت نقش استان‌ها در رشد اقتصادي است و در اين راستا سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي استاني و شوراهاي برنامه‌ريزي استان‌ها نقش بيشتري در توسعه زيرساخت‌ها و طرح‌هاي مهم اقتصادي ايفا خواهند كرد.
