بخشخصوصی قدرتمند ضربهگیر تحریمهای اقتصادی شده است
به گزارش اقتصاد روز به نقا ازروزنامه صنعت:
غلامرضا کیامهر – در اقتصادهای آزاد که دولتها نقشی در تصدیگریهای اقتصادی ندارند، این بنگاههای اقتصادی قدرتمند بخشخصوصی هستند که از جامعه در برابر فشارها و تهدیدهای اقتصادی خارجی محافظت میکنند و دقیقا به همین دلیل است که کسانی چون دونالد ترامپ در مواقع بروز اختلافهای سیاسی با این کشورها یا اصولا از حربه تحریمهای سیاسی علیه آنها استفاده نمیکنند یا اگر دست به چنین اقداماتی بزنند، تحریمهای اقتصادی نمیتواند تاثیرات فلجکنندهای بر اقتصاد آنها داشته باشد چون در اقتصادهای آزاد فرمان ماشین اقتصاد در دست بخشخصوصی باانگیزه است که روابطی گسترده با بنگاههای اقتصادی دیگر کشورها دارد و دولتها به پشتوانه همین بخشخصوصی قدرتمند و باانگیزه توان مقاومت در برابر تحریمهای اقتصادی آمریکا و دیگر ابرقدرتها را پیدا میکنند. این درست در نقطه مقابل کشورهایی است که تمامی یا اکثر اهرمها و تصدیگریهای اقتصادی در دست دولتهای آنهاست و بخشخصوصی یا اصولا وجود خارجی ندارد یا اگر دارد سهم آن در ثروتآفرینی و تولید ناخالص داخلی بسیار اندک است و همین امر این قبیل کشورها را در برابر تحریمهای اقتصادی آسیبپذیر میسازد. در کمال تاسف باید اذعان کنیم که کشور ما با اقتصادی که حدود 80 درصد فعالیتهای اقتصادی آن در دست دولت یا نهادها و ارگانهای وابسته به دولت و حکومت است، در زمره چنین کشورهایی به حساب میآید. قابل انکار نیست که تحریمهای جدید آمریکا که ترامپ از آن با عنوان مادر همه تحریمها نام میبرد، برای بخشهای مختلف اقتصادی ما خصوصا در حوزه حملونقل هوایی، صنعت نفت، بانکی و تولیدات و صنایعی که وابستگی زیادی به واردات مواد اولیه، قطعات و ماشینآلات وارداتی دارند، تهدید جدی محسوب میشود. متاسفانه با آنکه ما در سالهای گذشته هم اثرات سوء تحریمهای اقتصادی آمریکا را تجربه کردهایم اما برای بالا بردن درجه مصونیت اقتصاد خود در برابر این تحریمها که واگذاری هر چه بیشتر تصدیگریهای اقتصادی به بخشخصوصی واقعی و غیروابسته است، اقدامی اساسی انجام ندادهایم. غفلتورزی دولتهای ما در دهههای گذشته از توانمندسازی همهجانبه بخشخصوصی و محدودسازی وظایف دولت به امر بسترسازی نظارت و اعمال حاکمیت دلایل گوناگونی دارد که یکی از آنها عطش سیریناپذیر دولتمردان و مدیران اجرایی ردهبالای ما نسبت به بنگاهداری و تصدیگریهای هرچه گستردهتر اقتصادی به هزینه دولت و از محل درآمدهای نفتی و دیگری ترس از قدرت گرفتن بخشخصوصی به عنوان یک رقیب اقتصادی برای دولت و سر باز زدن آن از اجرای دستورالعملها و بخشنامههای خلقالساعه دولتی که طی سالیان متمادی به خصیصه ذاتی دیوانسالاری دولتی متکی به نفت در کشور ما حاکم شده، است. اعتیاد به دخالت در کلیه امور اقتصادی به قدری در دستاندرکاران دیوانسالاری دولتی ما ریشه دوانده که حتی با وجود چندین سال از تصویب قانون خصوصیسازی و تصریح اصل 44 قانون اساسی و ابلاغیه رهبری نظام در خصوص واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی، دولتیها به انحای مختلف در برابر اجرای درست این قانون مقاومت میکنند، با واگذاری برخی بنگاههای دولتی به نهادها و ارگانها و خصولتیها راه به بیراهه میبرند و با ترفندهای خاص خود تاکنون اجازه ندادهاند تا یک بخش خصوصی واقعی و قدرتمند و پرجاذبه که در بزنگاههایی اینچنینی ضربهگیر فشارها و تحریمهای اقتصادی خارجی باشد، وابستگی دولت به درآمدهای نفتی را کاهش داده و درآمدهای مالیاتی را جایگزین آن سازد، در کشور ما پا بگیرد تا ضریب مصونیت اقتصاد ما در برابر هر نوع تهدید و تحریم اقتصادی افزایش پیدا کند. اگر امروز یک بخش خصوصی قدرتمند، پویا و مستقل اما همراه با دولت در کشور ما وجود میداشت، بهطور یقین بسیاری از شرکتها و بانکها و بنگاههای اقتصادی اروپایی و آسیاسی و آمریکایی و آفریقایی، امروز از بیم مجازاتهای آمریکا روابط و همکاریهای خود را با ما به حال تعلیق درنمیآوردند یا ایرلاینهای بزرگ پروازهای خود را به ایران قطع نمیکردند و ترامپ هم با وجود روح سرکش و روحیه قانونشکنی که دارد، به خود اجازه نمیداد بانکهای دنیا را به قطع ارتباط سوئیفت با بانکهای ایران زیر فشار قرار دهد. اگر ما یک بخش خصوصی قدرتمند و پویا میداشتیم نهتنها امروز اقتصاد ما اینچنین گسترده و همهجانبه مورد تهدید و تحریمهای ترامپ قرار نمیگرفت که شاهد وجود دولتی اینچنین بزرگ و پرهزینه و دچار انواع مفاسد اقتصادی در کشور خود نمیبودیم و رانت و رانتخواری تا این حد امکان بروز و ظهور در ارکان آن پیدا نمیکرد. ما تاکنون بهای سنگینی به خاطر بزرگی بیش از حد و پرهزینه بودن دولت و اقتصاد نیمهدولتی و ناچیز و در حاشیه بودن بخش خصوصی پرداختهایم که حالا داریم اوج عوارض آن را در تحریمهای آمریکا تجربه میکنیم. شعار دادن علیه ترامپ و تحریمهای آمریکا به جای خود اما اگر به راستی قصد مقابله و مبارزه با این تحریمها را داریم باید با درس گرفتن از تجربههای تلخ گذشته راه را برای قدرت گرفتن و از حاشیه به متن آمدن بخش خصوصی هموار کنیم. دولتمردان و مدیران اجرایی دیوانسالاری بزرگ و پرهزینه دولتی باید به خاطر خیر و صلاح جامعه و منافع ملی کشور عطش بنگاهداری خود را فرو نشانند و تمام سدها و موانع را از پیش روی قانون خصوصیسازی و واگذاری بنگاههای دولتی غیرحاکمیتی به بخش خصوصی واقعی با بهرهگیری از تجارب خصوصیسازی در اروپا بعد از فروپاشی اتحاد شوروی بردارند و این بنگاهها را نه به قصد کسب درآمد برای بودجههای سالانه دولت که با هدف رونق بخشیدن به اقتصاد و صنعت و تولید کشور و کاستن از وابستگی به درآمدهای نفتی، به سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی بخش خصوصی واگذار کنند چه تنها با شکلگیری یک بخش خصوصی واقعی و قدرتمند توان مقابله با تهدیدها و تحریمهای اقتصادی را از ناحیه هر قدرتی که باشد پیدا خواهیم کرد. از اقتصاد و بنگاههای دولتی زیانده و بیانگیزه برای مقاومت در برابر تحریمها کار زیادی ساخته نیست.