ریس و نمایندگان محترم مجاس شورای اسلامی .برخورد با هر گونه فساد . امری پسندیده و مورد انتظار مردم و نخبگان جامعه و مسولین است . به گزارش اقتصاد روز مبارزه با فساد ملازماتی دارد که یکی از انها تصویب قانون های متقن و بی نقص در مجلس قانون گذاری اجرای ان توسط مجریانی پاکدست وشجاع و توانمند است. همه ی ما میدانیم ناکنون قوانین زیادی برای مبارزه با قاچاق و اعمال نفوذ بر خلاف حق و رشاء و ارتشاء و اختلاس و……..وضع شده است . انچه در عمل میبینیم افزایش همه ی این جرایم در لایه های پیدا و پنهان جامعه و جلوه نمایی اثار ان در معیشت مردم است.
طرح اخیر نمایندگان مجلس با عنوان جز به انحراف کشاندن افکار عمومی از فساد بستگان انان و اقا زاده های خارج نشین و فرا فکنی مشکلات اجرایی و انداختن تقصیر ها گردن قضات هدفی ندارد و در این بین چه دیواری کوتاه تر از قضات بی حامی و مظلوم.
انچه که این فکر را تقویت می کند نگاهی به ماده 36 از قانون مجازات اسلامی است. چند درصد از قضات الوده به (( الف- رشاءو ارتشاء))
ب- اختلاس
پ-اعمال نفوذبر خلاف حق و مقرارت قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگریی شده اند. و چه تعداد از مسولین و بستگان انها مرتکب:
ت-مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
ث-تبانی در معاملات دولتی
ج-تعدیلات ماموران دولتی نسبت به دولت
ح-جراِیم گمرکی
د-جراِیم مالیاتی
ذ-پولشویی
ر-اخلال در نظام اقتصادی کشور
ز-تصرف غیر قانونی در اموال عمومی یادولتی . شده اند.
ایا فراوانی اینگونه جرایم در بین قضات شریف این کشور و کارکنان خدوم دستگاه قضایی و عدم اشاره به نمایندگان مجلس و وزرا و کارمندان دولت هدفدار بودن این طرح و مشکوک بودن اهداف مطرح کنندگان این طرح را تقویت می کند.
لدا کانون مستقل قضات ایران ضمن انتقاد و محکومیت تصویب قوانینی خاص با اهدافی خاص در خصوص قشر نخبگان و عدم اشاره به سایر مسولین. از عمه ی دلسوزان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تمامی نهاد های امنیتی و اظلاعاتی میخواهد مطرح کنندگان این طرح مشکوک که هدفی جز منحرف کردن افکارعمومی از فساد مسولین و تخریب دستگاه قضاییی و قضات ندارند .شناسایی و اهداف پنهان انها مورد کنکاش قرار دهند.
قطعا به نتایج جالبی دست پیدا خواهند کرد.
