قاچاق کالا؛ ریسک کم، درآمد زیاد

طبق پژوهش‌های انجام‌شده، ریسک قاچاق کالا در ایران بین پنج تا ۱۰ درصد است که این وضعیت باعث گسترش قاچاق و پیامدهای زیانبار آن برای اقتصاد کشور شده‌است.
به گزارش اقتصاد روز و به نقل از ایرنا،«قاچاق» به عنوان یک مسئله و آسیب اجتماعی، عمری طولانی دارد و قرن‌ها است که بشر با این پدیده مواجه است، اما قاچاق کالا به رغم برخی نمونه‌های تاریخی، مسئله‌ای است که پدیدار شدن آن با تاریخ تشکیل گمرکات و تحدید مرزها در جهان همراه بوده است و امروزه نیز موضوعی است که به اقتصاد کشورها و به ویژه اقتصاد ملی آنان آسیب می‌رساند.

قاچاق چیست؟ قاچاق کالا کدام است؟

در یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و در تعریف واژه قاچاق آمده است: «قاچاق کلمه‌ای ترکی و به معنای گریزاندن است و از مجموع قوانین و مقررات مربوط چنین استنباط می‌شود که قاچاق عبارت است از فرار دادن مال، خواه آن مال مربوط به درآمد دولت بوده یا ورود و خروج، تولید و نقل و انتقال و خرید و فروش آن طبق قوانین و مقررات مربوط ممنوع و غیرمجاز گردیده باشد». بدین ترتیب تعریف قاچاق تعریفی بسیار گسترده است و می‌تواند موضوعات بسیاری را در برگیرد. در نتیجه بایستی باید برای تعریف قاچاق کالا، با دقت بیشتری درباره این موضوع سخن گفت.

اگر تعریف فوق را بپذیریم، دو نوع از قاچاق وجود دارد. نوع اول از قاچاق، «گریزاندن» یا «نقل و انتقال» شیئی است که طبق قانون، خود آن شیئی یا مالکیت آن ممنوع است. ناگفته پیدا است که مالکیت یا استفاده از بعضی اشیاء در برخی کشورها و برطبق برخی قوانین آزاد یا ممنوع باشد. بطور مثال در کشور ایران هرگونه مالکیت و استفاده از مواد مخدر، مشروبات الکلی، سلاح، مهمات، آلات قمار یا برخی دیگر از اشیاء، ممنوع هستند و انتقال یا خرید و فروش آن‌ها نیز تاثیری بر ممنوعیت آن‌ها نخواهد داشت. در واقع فرد قاچاقچی علاوه برعمل قاچاق، مرتکب خلاف دیگری هم شده است و آن هم حمل یا نگهداری از یک وسیله غیرقانونی است. بطور طبیعی دستگاه‌های انتظامی و امنیتی با هرگونه انتقال این اشیاء، با قاطعیت بیشتری مقابله می‌کنند و حساسیت بیشتری درباره آن دارند.

در طرف دیگر اما گروهی از اشیاء هم هستند که مالکیت یا استفاده از آن‌ها طبق قانون ممنوع نیست، اما جابجایی آن‌ها و به ویژه انتقال آن‌ها از داخلی کشور به آنسوی مرزها و یا بالعکس، عملی خلاف قانون محسوب می‌شود. این دسته از کالاها، جزو دسته کالاهایی هستند که اگر به صورت غیرقانونی جابجا شوند، نام کالای قاچاق را بر خود می‌گیرند.

ورود یا خروج کالا از مرزها در تمامی جهان مشمول قوانین و حقوق گمرکی می‌شوند و حقوق گمرکی نیز بخش بزرگی از درآمد دولت‌ها در سراسر جهان را تشکیل می‌دهند. از همین رو است که دولت‌ها تلاش دارند تا با نظارت حداکثری، مانع از ورود و خروج کالاهای مجاز، بدون تشریفات گمرکی شده و بدین وسیله اقتصاد کلان یک کشور را مدیریت نمایند. در مقابل قاچاقچیان می‌دانند که اگر برای ورود یا خروج کالای خود تعرفه‌ای را نپردازند، از جابجایی آن کالا سود بسیار بیشتری خواهند برد و در نتیجه، همین سود سرشار آنان را ترغیب می‌کند که یک کالا را به صورت قاچاق وارد یک کشور نمایند.

کالای قاچاق و مبادی گسترده ورودی و خروجی در ایران

بطور معمول کالای قاچاق باید از یک مبدا مرزی وارد کشور مقصد شود. این مرز می‌تواند زمینی، هوایی یا دریایی باشد. طبیعی است هرچقدر یک کشور مرزهای زمینی کمتری داشته باشد، کشورهای همسایه دریایی او دورتر و مسیرهای ورود به این کشور صعب العبورتر باشد، قاچاق کمتری به آن کشور وارد خواهد شد. بطور مثال ناگفته پیدا است کشورهای جزیره‌ای و حاشیه‌ای همچون «ایسلند» یا «نیوزیلند» بسیار آسان‌تر از سایر کشورها می‌توانند مرزهای خود را خطر کالای قاچاق دور نگه داشته یا این مرزها را پایش نمایند

عامل دیگر میزان امنیت و مراقبت از مرزها در کشورهای همسایه است. هرچه یک کشور با کشورهایی همسایه باشد که امنیت مرزی بیشتری داشته باشند، می‌توان انتظار داشت که کالای قاچاق کمتری از مرزهای آن کشور عبور کند. امضای توافق‌نامه‌های مرزی یا ایجاد معافیت‌های بین دو کشور همسایه نیز تاثیری به سزا در میزان ورود کالاهای قاچاق دارد. ضمن آن که داشتن همسایگانی ثروتمند و مرفه نیز خواهد توانست به افزایش ضریب امنیت مرزها و کاهش ورود کالای قاچاق کمک کند.

مرزهای گسترده و وسیع زمینی، هوایی و دریایی ایران فرصت خوبی را برای قاچاقچیان کالا در کشور فراهم کرده است.

متاسفانه بستر شرایط مرزی برای کشور ایران، جهت مبارزه با ورود کالای قاچاق چندان مناسب نیست. از یکسو ایران کشوری است که همسایگان مرزی متعددی دارد. این کشور حدود ۶۰۰۰ کیلومتر مرز زمینی با ۷ کشور مختلف دارد و ۲۷۰۰ کیلومتر مرز دریایی و همسایگی با ۱۲ کشور مختلف به صورت دریایی نیز بر این مرزهای طولانی و تعداد همسایگان می‌افزاید. در عین حال برخی از مرزهای زمینی کشور ایران در مناطقی قرار گرفته که دولت‌های همسایه اشراف امنیتی و انتظامی چندانی بر آن‌ها ندارند و وضعیت اقتصادی همسایگان نیز چندان مطلوب نیست. در نتیجه می‌توان انتظار داشت مرزبانی و گمرکات کشور برای مقابله با قاچاق کالا و ورود غیرقانونی این کالاها، کار دشواری را در پیش داشته باشد.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرزهای طولانی باعث شده است تا ده‌ها روش مختلف برای ورود کالای قاچاق به کشور وجود داشته باشد. این مرکز از روش‌هایی همچون ورود کالای قاچاق با قایق موتوری، ورود با اظهارنامه‌های خلاف، ورود موقت، ورود به صورت ته لنجی غیرقانونی، جعل مدارک و پلمپ گمرکی، ورود کالا قاچاق تحت عنوان کالای مسافر مناطق آزاد، جاسازی در اتوبوس و کامیون‌های مسافری، به صورت چتربازی، با استفاده از خودروهای حمل کالای قاچاق (شوتی)، ورود غیرقانونی از طریق گذرهای مرزی، ورود کالای قاچاق از طریق بازارچه‌های مرزی و سوءاستفاده از مدارک تعاونی‌ها، ورود کالای قاچاق از طریق مسافران و ورود کالای قاچاق به شیوه کولبری به عنوان شیوه‌های وارد کردن کالای قاچاق به کشور نام می‌برد.

ایجاد اسکله‌های غیرمجاز نیز از دیگر شیوه‌هایی است که قاچاقچیان به صورت عمده از آن‌ها برای ورود کالاهای قاچاق به کشور استفاده‌ می‌کنند. در گزارش سال ۱۳۸۵ مرکز پژوهش‌های مجلس درباره اسکله‌های غیرمجاز، سخن از وجود حدود ۱۰۰ اسکله غیرمجاز در کشور به میان می‌آید که این تعداد نشان از گستردگی پدیده قاچاق کالا در کشور دارد. مشکل اساسی اینجا است که گستردگی سواحل کشور، به ویژه در جنوب، کار پایش و کشف این اسکله‌ها را با دشواری فراوانی روبرو کرده و در بسیاری از مواقع افراد با ایجاد یک اسکله کوچک غیرقانونی در یک ساحل دورافتاده، کالای مورد نظر خود را کشور قاچاق می‌کنند.

فربه شدن اقتصاد پنهان با اسب سرکش قاچاق

در علم اقتصاد به بخشی از فعالیت‌های اقتصادی که به صورت غیرقانونی و گزارش نشده صورت می‌پذیرند، اقتصاد پنهان گفته می‌شود. مشکل اساسی آن است که میزان و گسترده تبادلات مالی در بخش پنهان اقتصاد، به سادگی قابل رصد نیست و افرادی که در بخش پنهان اقتصادی حضور دارند، برای آنکه گردش مالی خود در این بخش را مشروع جلوه دهند، از انواع روش‌ها همچون پولشویی و جعل استفاده می‌کنند. علاوه بر تجارت‌های مهم بخش اقتصاد پنهان همچون قاچاق مواد مخدر و سلاح، قاچاق کالا نیز فعالیتی است که گسترش بیش از پیش گردش مالی فعالان بخش اقتصاد پنهان کمک می‌کند و بسیاری از این راه به نان و نوایی می‌رسند.

قاچاقچیان برای وارد کردن پول غیرقانونی حاصل از فرایند قاچاق، نیازمند اقداماتی همچون جعل اسناد و پولشویی هستند و بدین ترتیب قاچاق کالا همواره وقوع تخلفات اقتصادی دیگری را نیز با خود به همراه می‌آورد
طبق ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس، ریسک کشف کالای قاچاق در کشور تنها ۵ تا ۱۰ درصد است.

هرچه میزان قاچاق کالا افزایش یابد، طبیعی است که اقتصاد پنهان کشور نیز فربه‌تر خواهد شد و این به ضرر اقتصاد رسمی کشور خواهد بود. در گزارش‌های رسمی و مقالات تخصصی در زمینه قاچاق به تبعات منفی گسترده این مسئله همچون «عدم روی‌آوری به تجارت قانونمند»، «کاهش نرخ اشتغال»، «کاهش تولید داخلی»، «کاهش درآمدهای دولت»، «عدم تامین عدالت مالیاتی»، «افزایش هزینه دولت»، «کاهش اثربخشی هزینه‌های دولت»، «کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری»، «خنثی شدن حمایت از تولید داخلی»، «گسترش پولشویی»، «افزایش نیاز ارزی کشور»، «فرار سرمایه ارزی»، «کاهش حاکمیت اقتصادی دولت»، «اخلال در نظام اقتصادی»، «اخلال در عرضه سوخت مناطق مرزی» و ده‌ها اثر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دیگر نیز اشاره شده است.

اما چرا به رغم غیرقانونی بودن قاچاق و مجازات‌های مختلفی که برای قاچاقچیان کالا در نظر گرفته شده است، باز هم افراد دست به قاچاق کالا می‌زنند. در گزارش‌ها و مقالات متعددی که درباره قاچاق کالا توسط کارشناسان و متخصصان به رشته تحریر درآمده است، دلایل مختلفی برای وجود این پدیده شوم ذکر شده است. بطور معمول بیکاری و فقر از جمله عواملی هستند که افراد را به سمت همکاری با قاچاقچیان کالا سوق می‌دهد. عواملی همچون مطلوبیت نسبی کالاهای خارجی، وجود تعرفه‌های بالای برای واردات کالا، ممنوعیت ورود برخی کالاها در ۲ سال اخیر، دستورالعمل‌های پیچیده و دست و پاگیر واردات کالا و تشریفات گمرکی زیاد، وجود یارانه برای برخی کالاها و ریسک پایین کشف قاچاق از جمله دیگر دلایل روی آوردن افراد به سمت قاچاق است.

قاچاق کالا؛ آسیبی که راه حل فوری ندارد

اغلب کارشناسان معتقدند که مقابله با آسیب قاچاق کالا در کشور، نیازمند اجرای برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت متعدد است و نمی‌توان به سادگی با این پدیده مذموم مقابله کرد. در درجه اول مهمترین راهکار پیشنهاد شده از سوی کارشناسان، بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. اقداماتی همچون جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، ایجاد فرصت‌های جدید شغلی، توسعه صنایع کوچک و متوسط کاربر غیر دولتی، افزایش کیفیت تولیدات داخلی از طریق تحقیق و توسعه، خصوصی سازی، مقررات زدایی، حذف انحصار و ایجاد محیط اقتصادی رقابتی، تغییر روش پرداخت یارانه‌ها، اصلاح برخی سیاست‌های کلان اقتصادی و مانند آن، از جمله اقدامات اساسی و بلند مدتی هستند که برای کاهش قاچاق کالا در کشور می‌توانند بسیار موثر واقع شوند.

در عین حال به نظر می‌رسد راهکارهای اساسی میان مدت نیز شامل تغییر مقررات بازرگانی، تجاری، گمرکی، قضایی و انتظامی می‌شوند. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان این موضوع معتقدند که اگر کالاهای مورد نیاز شهروندان به صورت مناسب و کافی تامین نشوند، هرگز نمی‌توان مانع ورود این کالاها به صورت قاچاق در کشور شد، زیرا بازار آن وجود خواهد داشت.

تقویت همکاری‌های مشترک با کشورهای همسایه، ایجاد بانک‌های اطلاعاتی، بازنگری در شیوه‌ها و رویه‌های معمول مقابله با کالای قاچاق، تشکیل کمیسیون‌های تخصصی برای مقابله با قاچاق کالا، مقابله با اسکله‌های قاچاق و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای مقابله با قاچاق کالا نیز از جمله دیگر روش‌هایی هستند که برای مقابله هرچه بهتر با پدیده قاچاق کالا در کشور توسط کارشناسان توصیه می‌شود. اما واقعیت آن است که ریشه‌کنی قاچاق کالا از اقتصاد کشور امری دشوار، هزینه‌بر و زمان‌بر است و جز با اتخاذ تدابیر اساسی و ساختاری در اقتصاد کشور، نمی‌توان به حل این معضل امید چندانی بست.