مالیات‌ستانی به لنز بانکی مجهز شد.
بانک مرکزی ذیل بخشنامه الزامات بودجه‌ای سال ۹۸، تکالیف جدید مالیاتی بانک‌ها را ابلاغ کرد.
به گزارش اقتصاد روز و به نقل از دنیای اقتصاد : مالیات‌ستانی به لنز بانکی مجهز شد. بانک مرکزی ذیل بخشنامه الزامات بودجه‌ای سال ۹۸، تکالیف جدید مالیاتی بانک‌ها را ابلاغ کرد. حکم اولیه که مربوط به تبصره ۶ قانون بودجه است، بانک‌ها را مکلف می‌کند که با سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم همکاری کنند. طبق این ماده، اگر بانک‌ها از اجرای تکالیف مقرر سرباز زنند، علاوه‌بر جرائم پیش‌بینی‌شده در قانون مالیات‌های مستقیم، باید معادل ۲ درصد از حجم سپرده‌های اشخاص نزد بانک یا موسسه اعتباری، جریمه بپردازند؛ جریمه‌ای که عدم‌همکاری بانک‌ها با سازمان مالیاتی را پرهزینه خواهد کرد. علاوه‌بر این، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظفند براساس درخواست سازمان امور مالیاتی، فهرست حساب‌های بانکی مودیان و اطلاعات تراکنش‌های بانکی را در اختیار سازمان مذکور قرار دهند. ابلاغ این مواد قانونی ازسوی بانک مرکزی، می‌تواند سازمان امور مالیاتی را به بانک جدیدی از اطلاعات مودیان برساند که با توجه به پیش‌بینی جریمه سنگین، از ضریب اجرایی بالایی نیز برخوردار است. از این رو سازمان امور مالیاتی در مواجهه با فرار مالیاتی، می‌تواند ابزارهای جدید و کارآتری را به‌کار گیرد که منافع ذی‌نفعان اقتصاد زیرزمینی ایران را به خطر می‌اندازد.به نظر برای اولین بار، قانون بودجه، بانک‌ها را مکلف به ارائه اطلاعات بانکی مودیان به سازمان امور مالیاتی کرده است. بانک مرکزی طی یک بخشنامه، اعلام کرده که تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند، حسب درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعات کلیه تراکنش‌های مودیان را به‌صورت ماهانه به این سازمان گزارش دهند. ضمن اینکه عدم همکاری بانک‌ها، با جرایم سنگینی همراه خواهد شد. بر این اساس، دیده‌بان مالیاتی کشور اکنون به سلاح اطلاعات بانکی به شکل عملی‌تری مجهز شده است. این تکلیف پیش‌تر در قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی شده بود، اما تکلیف بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار پولی کشور به بانک‌ها، می‌تواند گام محکمی در اجرایی شدن قانون باشد.
