اقتصادیدسته‌بندی نشدهصنعت و تجارت

بازگشت زندگی به کارخانه‎ های ورشکسته

از حسرت دیدن لبخند مادر تا روایت احیای حقوق عامه

قانون احیای حقوق عامه، قانون ارزشمندی است که در این روزهای کرونایی، بیش از پیش حال دل مردم را خوب کرده است. قانونی که اجازه نمی دهد کسی بتواند حق بیت المال را تضییع کند؛ اجازه نمی دهد که حقوق کارگر پرداخت نشود؛ اجازه نمی دهد که تسهیلات دولتی در جای نابجایی هزینه شود؛ اجازه نمی دهد که امکانات شهر به نفع افرادی خاص مصادره شود و اجازه نمی دهد کودک بیمار به خاطر ورشکستگی مدیر یک شرکت، در دستان مادر جان دهد.

بازگشت زندگی به کارخانه‎ های ورشکسته/ از حسرت دیدن لبخند مادر تا روایت احیای حقوق عامه

به گزارش اقتصاد روز، صدای گریه نوزاد، تا چند خانه آنورتر هم به گوش می‌رسد؛ چند ساعتی می‌شود که آرام نگرفته است. گویا رنجی بدن نحیف و ظریفش را می‌آزارد و دیگر گریه‌اش به ناله می‌ماند اما از دست کسی، کاری بر نمی‌آید؛ اینجا همه مثل هم هستند؛ همه چند ماهیست که نان شب را به سختی به سر سفره می‌آورند. نه که کاری نداشته باشند. کار داشتند اما حقوقی در کار نیست و بعد از چندین ماه کار بی‌جیره و مواجب، حالا درهای کارخانه بسته شده است.

مادر، هراسان و غمگین، کودک را به حیاط کوچک خانه می‌برد تا صدایش، بی بی را که تازه، درد پاهایش کمی آرام شده و گوشه‌‌ای از اتاق آرمیده است، بیدار نکند؛ بی‌بی، ملافه گل‌گلی را روی سرش کشیده تا اشک‌هایش را عروس جوانش نبیند؛ نه دیگر توان کار دارد و نه می‌تواند کمک حال باشد؛ احساس می‌کند بار اضافه‌ای روی دوش اعضای این خانه شده است. در افکارش غرق است که صدای گریه نوزاد، ناگهان قطع می‌شود و ضجه عروس، بند دلش را پاره می‌کند.

آنقدر هول شده است که عصای چوبی‌اش را نمی‌یابد؛ کشان کشان خودش را به جلوی ورودی حیاط می‌رساند و مدام ذکر می‌گوید. چند همسایه وارد خانه شده‌اند و دور تا دور عروس و نوه‌اش را گرفته‌اند. صدای گریه دوباره بلند می‌شود. همه صلوات می‌فرستند. مهری خانم، زن همسایه در حالی که نوزاد را به دست مادر می‌سپرد، می‌گوید: «خدا رحم کرد اما این بچه را باید ببریم دکتر. حالش اصلا خوب نیست».

* در حسرت لبخند مادر

روایت زندگی کارگرانی که در پی نگرفتن حقوق و دستمزدشان، سختی‌های زیادی را تحمل می‌کنند، شاید در فیلم ها و سریال ها دیده ایم و شاید هم در نزدیکی خود چنین کسی را می شناسیم و شاید خودمان هم این تجربه تلخ را داشته ایم.

امیر کارگر یک کارگاه تولید قطعات خودرو در این خصوص به خبرنگار فارس گفت: «وقتی در این کارگاه شروع به کار کردم، حقوقش زیاد نبود اما من هم بی تجربه بودم. ضمن اینکه تحصیلاتی هم نداشتم که کار بهتری پیدا کنم. از طرف دیگر عاشق هم شده بودم و دوست داشتم سر و سامان بگیرم. همین شد که کارم را شروع کردم و خب کم کم هم حقوقم بیشتر شد، به خصوص وقتی که فرزندمان هم به دنیا آمد».

وی ادامه داد: «همه چیز خوب پیش می رفت تا اینکه مدیر کارگاه فوت شد و کارگاه به دست وراث رسید و بعد هم به فرد دیگری فروخته شد. از اینجا به بعد، همه چیز تغییر کرد. حقوق هایمان دیر به دیر پرداخت می شد و هر بار هم فقط بخشی از حقوق را می دادند. زندگی برایم سخت شده بود. پدرم بیماری سرطان داشت و ما همه زندگی مان را فروختیم تا او سلامتی اش را به دست آورد اما نشد و در نهایت رفت. این شد که مادرم را پیش خودم آوردم. در روزهای سخت بی پولی، حسرت دیدن لبخند مادرم را داشتم».

* بازگشت امید به زندگی

مهربانو هم زنی است که سرپرست خانوار است و در یک کارگاه خیاطی کار می‌کند؛ او هم با وجود داشتن 3 فرزند، روزهای سختی را در پی عدم دریافت حقوقش گذرانده است. مهربانو گفت: «روزهایی بود که من و فرزندانم هیچ چیز برای خوردن نداشتیم. حتی شده بود که دو روز تمام جز چای چیز دیگری نخوردم تا فرزندانم را بتوانم سیر نگه دارم و همه اینها به این دلیل بود که حقوقم به موقع پرداخت نمی شد».

وی اضافه کرد: «صاحبکار قبلی، حقوق هر ماه را چند ماه بعد و آن هم در چندین بخش پرداخت می کرد و آن هم با کلی خواهش و التماس بود. نمی دانید چه روزهای سختی را گذراندیم».

اما حالا برای امیرها و مهربانوها، اتفاق جدیدی افتاده است. چرخ کارگاه ها و شرکت های تولیدی آنها به حرکت درآمده است. رونق تولید در دستان این کارگران است و زندگی‌شان رنگ و بوی دیگری گرفته است. حالا لبخند بر لبان خانواده کارگران نشسته است و در این شرایط کرونا، احساس آرامشی یافته‌اند.

اما چه اتفاقی افتاده است؛ روایت این ماجرا به یک قانون بر می گردد که حالا در حال احیاشدن است. قانونی که اجازه نمی‌دهد، کارگر، حقوقش ماه‌ها بلوکه شود و با دست خالی به خانه بازگردد. روایت قانون احیای حقوق عامه.

قانون احیای حقوق عامه، قانون ارزشمندی است که در این روزهای کرونایی، بیش از پیش حال دل مردم را خوب کرده است. قانونی که اجازه نمی دهد کسی بتواند حق بیت المال را تضییع کند؛ اجازه نمی دهد که حقوق کارگر پرداخت نشود؛ اجازه نمی دهد که تسهیلات دولتی در جای نابجایی هزینه شود؛ اجازه نمی دهد که امکانات شهر به نفع افرادی خاص مصادره شود و اجازه نمی دهد کودک بیمار به خاطر ورشکستگی مدیر یک شرکت، در دستان مادر جان دهد.

قانون احیای حقوق عامه چیست؟

بعد از انقلاب اولین مصوبه درخصوص نقش دادستان در حفظ و احیای حقوق عامه در مواد ۲۲ و ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است. در ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیّت دادگاه‌های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می­‌شود».

در این رابطه ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد «دادستان کل کشور مکلف است در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی و یا بین‌المللی پیگیری و نظارت نماید».

بر اساس آیین دادرسی کیفری جدید ساختار جدیدی در دادستانی کل کشور ایجاد شد که معاونت حقوق عامه هم در آن دیده شده بود. بر اساس قانون آیین دادرسی جدید، در سال ۱۳۹۵ دادستانی‌کل کشور ساختار تشکیلاتی جدیدی را برای تصویب به ریاست قوه قضائیه پیشنهاد داد که در آن معاونت­‌هایی نظیر معاونت مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان‌یافته، معاونت فضای مجازی، معاونت اقتصادی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معاونت نظارت بر دادسراها، ضابطین، زندان و معاونت حقوق عامه پیش‌بینی شده بود، همچنین در دادسرای مراکز استان سراسر کشور معاونت‌های حقوق عامه ایجاد شد.

* رونق تولید به 1200 کارگاه و کارخانه تولیدی

احیای حقوق عامه یک تکلیف قانونی است. حقوق عامه، حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه و یا سایر مقررات لازم الاجرا ثابت است و عدم اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می دهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می شود، از قبیل آزادی های مشروع، حقوق زیست ‌محیطی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردهای اجباری.

اگر به قانون اساسی مراجعه کنید؛ در بند 2 اصل 156 به احیای حقوق عامه اشاره دارد؛ اما به رغم آنکه این موضوع دارای اهمیت بسیار وافری است اما عدم اجرای آن، خلأیی در قوه قضائیه به شمار می‌رفت. دستورالعمل «نظارت و پیگیری حقوق عامه» در ۱۶ ماده و ۸ تبصره در هفتم بهمن 1397 از سوی آیت الله آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضائیه ابلاغ شد اما چند وقت بعد یعنی در 16 اسفند 1397، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی، آیت الله سید ابراهیم رئیسی را به ریاست قوه‌ قضائیه منصوب کردند.

به عبارت دیگر، عمر اجرای این دستورالعمل در دوره آیت الله آملی لاریجانی کوتاه بود؛ اما در دوره ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی بر منصب دستگاه قضا، موضوع احیای حقوق عامه جزو برنامه‌های تحولی وی قرار داشت و این موضوع موجب شد که واژه احیای حقوق عامه، رنگ و بوی جدیدی به خود بگیرد. رنگ و بویی که حتی رئیس دستگاه قضا را پای صحبت کارگران و تضییع شدگان حقوق بنشاند و گام های بلندی بر احقاق حقوق مردم بردارد.

تا جایی که 8 تیر 1399، آیت الله رئیسی در ارتباط تصویری همایش سراسری قوه قضائیه، در محضر رهبر معظم انقلاب به ارائه گزارش پرداخت و گفت: «امروز اگر ما محضر مبارک شما گزارش می‌دهیم بیش از ۱۲۰۰ کارگاه و کارخانه تولیدی از تعطیلی‌شان جلوگیری شده، فعال شدند موضوع رونق تولید و اشتغال دستور کار قوه قضاییه است منتظر دادخواست نشدند بلکه حرکت دادستان‌های ما، همکاران ما در سراسر کشور یک حرکت فعال شده که بروند سراغ مسائل، مسأله یابی کنند به صورت مسأله محوری مسائل را دنبال کنند من جمله گام‌هایی که در رابطه با مسأله حفظ حقوق عمومی و در واقع پیشگیری از تضییع حقوق عامه یکی از دستورات جدی امروز قوه قضائیه است».

*  لایحه صیانت از حقوق عامه تدوین شد

نوذر برداره سرپرست معاونت قضایی پیگیری حقوق عامه دادستانی کل کشور 21 تیر امسال به تشریح تکلیف دستگاه قضایی در احیای حقوق عامه پرداخت و گفت: «مطابق بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف مهم قوه‌قضائیه احیای حقوق عامه است گرچه در مشروح مذکرات خبرگان قانون اساسی در مورد این بند بحث خاصی صورت نگرفته تا مفاد و مفهوم آن تبیین شود و نیز تاکنون قانون موضوعه عادی درخصوص احیای حقوق عامه تصویب نشده است. لیکن غالب حقوقدانان احیاء حقوق عامه را شامل اقداماتی می‌­دانند که ضمن جلوگیری از تشدید آثار زیانبار ناشی از نقض حقوق عامه زمینه اعاده آن را فراهم می­‌کند».

وی با اشاره به ساختار این معاونت در دادستانی کل کشور به برخی از وظایف این معاونت اشاره کرده و گفت: «معاونت حقوق عامه مشتمل بر دبیرخانه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال و اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی و منابع طبیعی (یا اداره کل حقوق عامه) است؛ پیشنهاد سیاست‌­ها و برنامه­‌ها و تدوین دستورالعمل­‌های لازم جهت نظارت و اجرای دقیق قوانین مرتبط با حقوق عامه، ارزیابی و بازرسی­‌های منظم و دوره‌ای بر عملکرد دادستان­‌های عمومی و انقلاب و نظامی در جهت انجام تکالیف و وظایف آن‌ها در حوزه حقوق عمومی، نظارت بر عملکرد دادستان‌های سراسر کشور در خصوص حسن اجرای دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه و بخشنامه‌های مرتبط است».

برداره همچنین از تهیه لایحه صیانت از حقوق عامه و ارسال به حوزه ریاست قوه قضائیه خبر داد و گفت: « لایحه صیانت از حقوق عامه با تشکیل کارگروهی در دادستانی کل کشور تهیه شده و برای طی مراحل مربوط به محضر ریاست قوه قضائیه ارسال شده‌است و نیز معاونت‌های حقوق عامه در دادسراهای سراسر کشور ایجاد شده است».

بر این اساس یکی از وظایف مهم دادستان‌های ما در موضوع حقوق عامه، اجرای دقیق مفاد دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه است که مکلفند در موارد مذکور در صورت عدم اجرا یا نقض حقوق عامه یا قریب‌الوقوع بودن نقض آن نسبت به تذکر یا اخطار به دستگاه اجرایی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و صدور دستور توقف اقدامات و نهایتاً تعقیب کیفری متهمین بپردازند و مراتب را به دادستان کل کشور گزارش نمایند.

ماجرای احیای حقوق عامه، گسترده تر از این بحث هاست. ما فقط به گوشه کوچک آن اشاره کرده ایم. در گزارش های بعدی به اتفاقاتی که در قوه قضائیه در این مدت در راستای احیای حقوق عامه افتاده است، می‌پردازیم؛ از اقدمات در راستای مبارزه با خصوصی سازی های بی ضابطه، تا اقدامات در بخش درمان، آموزش و رونق تولید.

از بخشنامه ها و سندهایی خواهیم گفت که هر کدام تکه های پازل احیای حقوق عامه هستند و در جهت تحقق هر چه بیشتر آن، سهم ایفا می کنند.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن