اقتصادیبانک و بیمهیادداشت

تشدید ناترازی منابع بانکی و رشد نقدینگی از عمده ترین اثرات بودجه سال ۱۳۹۹ بر شاخص های اقتصادی!!

لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۱۳۹۹ آذر ماه سال جاری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. تداوم پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو و کالاهای اساسی (معادل ۵/۱۰ میلیون دلار)، نرخ ارز ۸۵۰۰ تومانی در بازار آزاد برای تعرفه واردات، صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و میعانات، قیمت ۵۰ دلاری برای هر بشکه نفت خام، نرخ تعرفه ۵ درصدی برای واردات کالاهای اساسی نرخ تعرفه ۱۰ درصدی برای واردات سایر کالاها، سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی از صادرات نفت و واردات ۵/۴۱ میلیارد دلار کالا بخشی از مفروضات اساسی لایحۀ پیشنهادی مذکور می باشد.
همچنین مجموع منابع و مصارف برای بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل معادل ۹/۱۸ درصد افزایش یافته و مهم ترین تغییر ایجاد شده در ترکیب منابع و مصارف نیز کاهش ۳۳ درصدی واگذاری دارایی های سرمایه ای (کاهش درآمد فروش نفت) و افزایش ۱۴۴ درصدی واگذاری دارایی های مالی (افزایش انتشار اوراق مالی اسلامی) است.
میزان درآمدهای دولت در سال ۱۳۹۹ با رشد ۱/۲۵ درصدی نسبت به سال گذشته به رقم ۲۶۱۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. با توجه به آنکه سهم درآمدهای مالیاتی از مجموع درآمدهای دولت معادل ۷/۷۴ درصد است، بررسی ترکیب درآمدهای مالیاتی می‌تواند تصویر خوبی از ماهیت رشد درآمد دولت برای سال آینده ارایه کند.
ترکیب مالیاتهای دولت برای سال ۱۳۹۹ به شکلی است که مالیات بر ثروت به عنوان کوچکترین رقم مالیاتی دولت رشد قابل ملاحظه ای داشته و اصلی ترین دلیل رشد آن نیز مربوط به افزایش مالیات بر نقل و انتقال سهام (از ۸ به ۲۲ هزار میلیارد ریال) بوده است. البته این تغییر ناشی از افزایش نرخ مالیات بر معاملات نبوده و تنها به دلیل افزایش ارزش معاملات (ناشی از افزایش قیمت سهام) است.
مالیات بر واردات تنها مولفه مالیاتی است که برای سال بعد کاهش یافته و احتمالا به دلیل کاهش نرخ ارز مبنای محاسبات تعرفه ای ( از ۱۰ به ۵/۸ هزار میلیارد تومان) و همچنین چشم انداز کاهش میزان واردات (بدلیل مشکلات تحریم و کاهش تقاضای واردات) بوده است. مالیات بر درآمد نیز برای سال آینده رشد نسبتاً محسوسی داشته است اما توجه به اجزای آن نشان می دهد این رشد به شکلی بوده که مالیات کارکنان بخش عمومی (۶ درصد)، مالیات کارکنان بخش خصوصی (۳۱ درصد) و مالیات مشاغل و اصناف (۵۱ درصد) افزایش یافته است. تغییرات مالیات اشخاص حقوقی نیز به همین شکل تغییرات ناموزونی داشته به شکلی که مالیات اشخاص حقوقی دولتی (۶ درصد)، مالیات شرکتهای دولتی (منفی ۱ درصد) و مالیات شرکتهای غیر دولتی (۲۷ درصد) تغییر کرده است.
در گروه مالیات بر کالاها و خدمات نیز تغییرات به شکلی بوده که اصلی ترین بخش این گروه یعنی مالیات بر ارزش افزوده با رشد ۷۴ درصدی مواجه شده است. با توجه به عدم افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، بنظر می رسد افزایش مقادیر اسمی ارزش افزوده به دلیل تورم و کاهش فرارهای مالیاتی مشاغل (از طریق مواردی مانند افزایش استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک و شناسایی حسابهای بانکی تجاری) به عنوان اصلی ترین پایه مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده لحاظ شده است.
همچنین بررسی گزارشهای آماری شاپرک نشان می‌دهد که ارزش تراکنش های صورت گرفته از طریق ابزارهای اینترنتی موبایلی و کارتخوان طی ۸ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۸ نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۹/۱۹ درصد افزایش یافته است. نکته مهم دیگر در زمینه مالیات بر کالاها و خدمات آنکه ارقام مربوط به مالیات بر فروش فرآوردهای نفتی و بنزین برای سال آینده با کمی کاهش مواجه شده است.
در بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای که قسمت اصلی آن فروش نفت است علت اصلی کاهش منابع در بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به بودجه سال ۱۳۹۸ انتقال۳۰۰ هزار میلیارد ریال سهم صندوق توسعه ملی (۱۶ واحد درصد از سهم ۳۶ درصدی صندوق) از این بخش به بخش واگذاری دارایی های مالی است و در مجموع تغییر چندانی در این بخش از بودجه ایجاد نشده است. با توجه به آنکه فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت برای سال ۱۳۹۹ شبیه به سال ۱۳۹۸ چندان محتمل نخواهد بود انتظار عدم تحقق منابع این بخش و در نتیجه افزایش میزان نیاز به واگذاری داراییهای مالی (انتشار انواع اوراق مالی اسلامی) بسیار محتمل می باشد.
در بخش منابع حاصل از واگذاری داراییهای مالی نیز مهم ترین تغییر ایجاد شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ رشد قابل ملاحظۀ فروش اوراق مالی اسلامی است. با توجه به آنکه در کوتاه مدت امکان افزایش درآمدهای نفتی وجود ندارد به نظر می رسد که تنها راه ممکن برای تأمین مالی دولت در شرایط جاری استقراض و به تعویق انداختن بازپرداخت آن است و همین موضوع سبب افزایش اتکای بیشتر دولت به انتشار اوراق تامین مالی شده است. هرچند که این موضوع می تواند تامین مالی کسری بودجه دولت را تسهیل و با توسعه بازار بدهی همراه باشد اما باید توجه داشت که افزایش سریع سمت عرضه اوراق باید با افزایش میزان تقاضا نیز همراه شود.
همچنین بند (م) تبصره ۵ لایحه پیشنهادی بند دیگری است که نکات مهمی در زمینه انتشار اوراق در بر دارد. بر اساس این بند بانکها باید تا پایان سال اقدام به خرید اوراق دولتی و قرار دادن آن به عنوان وثیقه بدهی های خود نزد بانک مرکزی کنند. با توجه به آنکه بدهی بانکها به بانک مرکزی در حال حاضر بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد ریال است این موضوع می تواند حدود ۷۵۰ هزار میلیارد ریال تقاضا در بازار اوراق تامین مالی ایجاد کند. اما باید توجه داشت که بانکها در حال حاضر منابعی برای اینکار در اختیار ندارند. به این ترتیب انتظار می رود که بانکها جهت خرید اوراق مذکور اقدام به برداشت از منابع بانک مرکزی نموده و در صورت تحقق این امر اثرات خطرناکی برای افزایش پایه پولی و تورم متصور خواهد بود. همچنین بخش دوم تبصره (م) این امکان را فراهم کرده که بانکها بتوانند اوراق دولتی را بجای بخشی از سپرده های قانونی نزد بانک مرکزی قرار دهند. این موضوع بر ضریب تکاثر خلق پول توسط بانکها اثر مثبت خواهد داشت و منجر به رشد نقدینگی و تورم خواهد شد.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن