برخوردهای سلیقهای در خصوص پرداخت وام
جعفر قادری، نماینده مجلس در خصوص برخورد سلیقهای بانکها برای دریافت ضامن در تسهیلات تکلیفی مانند ازدواج گفت: از این نظر بانک مرکزی در این زمینه باید ورود جدی کند و جلوی برخوردهای سلیقهای را بگیرد.
به گزارش اقتصاد روز از خریدار آنلاین، وی اظهار کرد: برخورد سلیقهای بانک ها برای دریافت ضامن میتواند مشکلاتی را برای مردم به همراه داشته باشد.
بانکها به نوعی مختار در دریافت ضامن هستند
حجت الله فرزانی، کارشناس امور بانکی گفت: اخذ تامین کافی یا همان اخد وثایق به استناد ماده ۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا به عهده مدیریت بانکها است و چون این موضوع به عهده خود مدیران بانکها گذاشته شده است بانکها به نوعی مختار در دریافت ضامن هستند، اما یک سری وامها مانند قرض الحسنه در بخشنامههای مشخص ضامن آنها معین شده و جنبه تکلیف دارد.
وی اضافه کرد: به سبب این موضوع و این قانون به رفتار بانکها نمیشود خرده گرفت و باید نگاهی به اصلاح قانون و شرایط فعلی کرد.
فرزانی بیان کرد: اگر بانکها تخلفی کرده باشند راههای مختلفی برای بررسی آن وجود دارد مانند شکایت افراد به اداره حراست (اداره نظارت) خود بانکها، یا اطلاع رسانی به بانک مرکزی از جمله این راهها است البته که انتظار نظارت بسیار دقیق و کافی از بانک مرکزی بر روند اعتبار سنجی وجود دارد.
اما دیگر کارشناس امور بانکی در خصوص برخورد سلیقهای بانکها دریافت ضامن و مشکلات پرداخت تسهیلات خرد نسبت به تسهیلات کلان مواردی را مطرح کرد.
وی گفت: نظام بانکی برخلاف تمام تأکیدات دولت مبنی بر این که تسهیلات برای وام ازدواج، مسکن و … داده و در دریافت تضامین در این خصوص تسهیل گری شود، به شدت در این زمینه مقاومت می کند. به دلیل ناترازیهای جدی که در شبکه بانکی کشور وجود دارد دخل و خرج نظام بانکی با یکدیگر نمیخواند به همین دلیل بانک ها به شدت راغب هستند که تسهیلات خود را در حوزههایی که در آمد زایی بیشتری برای خودشان دارد پرداخت کنند و به همین دلیل پرداخت تسهیلات خرد دچار مشکلات جدی و موانع زیاد است.
به گفته کارشناسان البته که پرداخت تسهیلات بی رویه هم می تواند اقتصاد کشور را با مشکلات فراوان مواجه کند اما بسیاری از افراد هم هستند که به سبب نداشتن ضامن برای دریافت تسهیلات یا برخوردهای متفاوت بانکها در دریافت ضامن هم اکنون با مشکلات متعددی در حال دست و پنجه نرم کردن هستند مشکلاتی که انتظار می رفت اعتبار سنجی کمی آن را کم رنگ تر کند و این انتظار وجود دارد که در قانون جدید بانک مرکزی بخش نظارتی بانک مرکزی در حوزه دریافت ضامن توسط بانک ها مورد توجه بیشتری قرار گیرد.