اقتصاد کلان و بودجهاقتصادییادداشت

لزوم ترویج فرهنگ پژوهش و نقدی بر آئین نامه ارتقای مرتبه علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور

نه، به سرقت علمی!

محمدامین فسونگر ، دانشجوی سال آخر دکترای حرفه ای دامپزشکی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان کشور

امروزه پژوهش های علمی با هدف درنوردیدن مرز های دانش محترم و یکی از شرافتمندانه ترین شیوه های مطرح شدن ملت ها، اشخاص و ارگان ها در جهان به شمار می رود. اما کار به اینجا ختم نشده و همین ها باعث شده کسانیکه به دنبال رزومه پر کردن و ارتقاء سطح علمی و نگارش پایان نامه هستند راه خیابان انقلاب را دنبال کنند، خیابانی که تا پیش از این به محل خرید و فروش کتاب های رفرنس دانشگاهی شهرت داشت اما متاسفانه امروزه به بورس خرید و فروش مقالات علمی و نگارش پایان نامه معروف شده تا جاییکه تعداد این مراکزی که در قبال پول مقاله علمی می فروشند از مراکز کتابفروشی این خیابان پیشی گرفته، به طور کلی می توان گفت پاسخ علم بهتر است یا ثروت هم مشخص شد! پس قاعدتاً کسیکه ثروتش بیشتر تعداد مقالات و به دنبال آن از مرتبه علمی بالاتری هم بهره مند خواهد بود!

اما کار به اینجا ختم نشد و اخیراً اخباری مبنی بر سرقت علمی اساتید بِنام دانشگاه های کشور و مسئولین داخلی تیتر اول خبرها شد، که یکی از بدترین های آن گزارشی بود که ناشر مجلات نیچر در آبان ماه پارسال از تعلیق ۵۸ مقاله ۲۸۲ دانشمند و پژوهشگر ایرانی به دلیل جعل علمی و دستکاری در آنها خبر داد همین امر باعث شد نام و نشان ایران را در مجامع علمی سیاه شود.

راه حل چیست؟

افلاطون جمله زیبایی دارد با این مضمون که:

انسان های خوب نیازی به قانون ندارند که به آنها بگوید که مسئولانه عمل کنند؛ و انسان های بد راهی پیدا خواهند کرد که قانون را دور بزنند.

سرقت علمی هم مستثنا نیست. دانشمندان و دانش پژوهان واقعی نیازی به قانون ندارند که سرقت علمی را جرم خطاب کرده و مجازاتی برایش در نظر بگیرد. اما همچنان و به موجب اتفاقات اخیر و مخدوش شدن چهره علمی کشور در جوامع بین المللی چند راه حل وجود دارد که اولا آئین نامه ارتقای ترفیع رتبه علمی اساتید در دانشگاه ها که برمبنای مقاله علمی است اصلاح شود زیرا یکی از مهم ترین دلایلی که باعث شده بعضاً اساتید دانشگاه ما هم گریبانگیر این آفت شوند تاثیر دادن مقالات علمی در مرتبه علمیِشان است که این امر در مراکز تحقیقاتی و آموزشی تراز اول دنیا به هیچ عنوان ملاک تمییز بین اساتید نیست ثانیاً لایحه تقدیمی به مجلس با عنوان مقابله با تقلب در اقدامات علمی و پژوهشی هر چه زودتر تصویب شود و به دنبال آن نظارت مستمر بازرسان وزارت علوم از مراکز فروش مقاله و پایان نامه و پلمپ این مراکز آغاز گردد تا جلوی فروش علنی مقاله و پایان نامه گرفته شود.

اما بعید می دانم در اینجا هم قانون، درمانی بر این درد باشد.

بهتر است من و شما دست به کار شویم و با بسط فرهنگ پژوهش‌ و کمک به نوآموختگان و تازه واردان، راه را برای پژوهش درست هموار کنیم تا نیازی به سرقت علمی نباشد.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا