اندیشکده گیت استون در گزارشی با اشاره به کاستی‌های توافق تجاری جدید آمریکا با چین، تاکید می‌کند که واشنگتن قوانین جدید در حوزه امنیت سایبری را مدنظر قرار نداده؛ قوانینی که به دولت پکن اجازه می‌دهد تا به تمامی داده‌ها و اطلاعات شرکت‌های خارجی دسترسی داشته باشد
به گزارش اقتصاد روز و به نقل از ایرنا،گوردن چانگ از اعضای ارشد این اندیشکده آمریکایی در یادداشتی با عنوان “خلا بزرگ در پیمان تجاری با چین” افزود: در توافقی که روز جمعه میان چین و آمریکا اعلام شد، فاز یک در آن لحاظ نشده است و این موضوع مهمی است. از همه مهمتر اینکه به نظر می رسد که “لری کادلو” اداره کننده شورای ملی اقتصادی دونالد ترامپ در این خصوص اطلاعی نداشته است.
بی اطلاعی کادلو ازقوانین تازه تصویب شده چین از آنجا آغاز می شود که وی در پاسخ به “ماریا بارتیرومو” مجری برنامه خبری فاکس نیوز گفت: “من فکر می کنم ما به اندازه کافی در مورد قوانین جدید چینی آگاهی داریم و آنها را از نزدیک مورد بررسی قرار می دهیم، لذا اگر چینی ها بخواهند نقضی در این پیمان انجام دهند، اقدامات لازم را در پیش می گیریم”.
اما پرسشی که بارتیرومو از کادلو پرسید در واقع به دو مجموعه از قوانین چینی اشاره داشت و پاسخ نامفهوم کادلو نشان داد وی در این مورد بی اطلاع است. در تاریخ ۱ دسامبر (۱۰ آذر)، پکن طرح حمایت چند مرحله ای برنامه ۲.۰ را صادر کرد که مطابق قانون امنیت سایبری در سال ۲۰۱۶ میلادی تصویب شده بود. این قوانین قرار است در تاریخ ۱ ژانویه (۱۱ دی) عملی شوند.
به عبارتی این قوانین باعث می شود که شرکت های خارجی قادر به رمز گذاری داده های خود نباشند؛ یعنی نوعی رمزگذاری که توسط دولت مرکزی چین و حزب کمونیست چین قابل خواندن نباشد و مشاغل باید کلیدهای رمزگذاری را تغییر دهند. بدین ترتیب شرکت ها برای مخفی نگه داشتن داده ها قادر به استفاده از شبکه های خصوصی مجازی نخواهند بود و برخی معتقدند که دیگر مجاز به استفاده از سرورهای خصوصی هم نخواهند بود. این اقدامات در کنار هم، به پکن اجازه می دهد تا به تمام داده ها و ارتباطات شرکت های خارجی دسترسی داشته باشد.
بدون تردید دسترسی کامل پکن به شبکه های شرکت های خارجی پیامدهای ناگواری به همراه خواهد داشت. به عنوان مثال، طبق قانون چین، مقامات چینی مجاز خواهد بود که اطلاعات مصادره شده را با شرکت های دولتی به اشتراک بگذارند. این اشتراک گذاری بدان معنی است که شرکت های چینی از این اطلاعات به عنوان سلاح در برابر رقبای خارجی خود استفاده کنند.
علاوه بر این، مقامات چین، پس از داشتن کلید رمزگذاری و دسترسی به شبکه یک شرکت خارجی، در موقعیت خوبی برای نفوذ به شبکه های آن شرکت خارج از چین قرار خواهند گرفت. بنابراین، پکن به زودی داده های ذخیره شده در شبکه های خارجی را سرقت می کند و همانند عاقبت شرکت “نورتل” (شرکت مخابرات کانادایی چند ملیتی که در سال ۲۰۰۹ اعلام ورشکستگی کرد) شرکت های خارجی را از تجارت خارج یا آنها را ویران می کند تا جایی که چینی ها می توانند آنها را با قیمت خیلی پایین خریداری کنند.
بنابراین یکبار دیگر باید تاکید کرد “فکت شیت های” نماینده تجاری ایالات متحده برای معاملات فاز یک به قوانین ۱ دسامبر و ۱ ژانویه چین هیچ اشاره ای نکرده است.
پاسخ کادلو به بارتیرومو هم در واقع اعترافی به ندانستن این قوانین چین بود و به نظر می رسد دولت ترامپ پیوند میان این قوانین و تجارت با چین را نادیده گرفته است. اگر واقعا اینگونه باشد، معامله فاز یک بی معنی خواهد بود. چراکه هرچیزی از اطلاعات و داده ها گرفته تا ارتباطات، اسرار تجاری یا فناوری، طبق قوانین ۱ دسامبر و ۱ ژانویه در اختیار مقامات چینی قرار خواهد گرفت.
اما آیا چاره ای برای اینکار وجود دارد؟ در پاسخ باید گفت بله، ترامپ می تواند از توافق فاز اول خارج شود یا از اختیارات قابل ملاحظه خود طبق “قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی سال ۱۹۷۷” استفاده کند تا شرکت های آمریکایی را از رعایت قوانین جدید امنیت سایبری یا ذخیره اطلاعات در چین منع کند. ناگفته نماند در ۲۳ اوت (۱ شهریور) ترامپ تهدید کرده بود که از این قانون برای مجبور کردن شرکت های فعال در خارج از کشور استفاده می کند.
بدون شک واشنگتن برای محافظت از مشاغل آمریکایی در چین و اقتصاد ایالات متحده باید سریع عمل کند زیرا توافق فاز یک ناکافی است و یک خلا بزرگ در آن وجود دارد.
