«حسین آقایاری» کیست؟
از سال گذشته موضوع عملکرد برخی تراستیهای فروش نفت و آنچه از سوی برخی مسئولان و نمایندگان مجلس به عنوان «غارت ملی»، تخلف گسترده و شبکه نفوذ در فرآیند فروش و بازگشت منابع نفتی مطرح شده، امروز به یکی از جدیترین ابهامات اقتصادی کشور تبدیل شده است.
به گزارش اقتصاد روز، هرچند تاکنون رقم قطعی و نهایی از پول نفتی که به کشور برنگشته، اعلام نشده اما در برخی اظهارات و گزارشها گفته شده، جریانی مشکوک که در قالب تراستی اقدام به فروش نفت کردهاند، چیزی حدود ۷ تا ۱۰ میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت را به کشور بازنگرداندهاند.
برخی نمایندگان مجلس این موضوع را فراتر از پرونده مالی و غارت ملی می دانند و عملکرد تراستیهای متخلف را به به خطر انداختن امنیت اقتصادی اعلام کرده و حتی در برخی اظهارات، این ادعا مطرح شده که فعالیت این تراستیها تحت پوشش شبکه نفوذ صورت گرفته و با برنامه از قبل تعیین شده به کاهش یا تضعیف منابع ارزی کشور دامن زدند و زمینه افزایش قیمت ارز و به دنبال آن تشدید گرانیها ایجاد کرده و اساسا تراستی های آلوده بستر وقوع اتفاقات تلخ 18 و 19 دی ماه را فراهم کردند.
«حسین آقایاری» نامی پرتکرار در تراست آلوده نفتی
در میان اسامی تراستی های آلوده نفتی، نام یک فرد بیش از دیگران شنیده میشود؛ «حسین آقایاری».
حسین آقایاری متولد سال ۱۳۶۱ در تهران با پاسپورت ایرانی ـ افغانستانی، در خارج از کشور فعالیت دارد. همچنین گفته میشود وی پیش از وقوع جنگ ۴۰ روزه در دبی مستقر بوده است.
گفته میشود بالاترین رقم از منابع نفتی بازنگشته، به تراستی منتسب به آقایاری مربوط است.
آقایاری فعالیت خود را از یک صرافی کوچک در «کسبه آهن» آغاز کرده اما در یک جهش عجیب ، طی دو سال گذشته وارد معاملات بزرگ نفتی شده و به یکی از بزرگترین تراستیهای فعال در ایران تبدیل شده است. البته گفته میشود این تراستی تازه ورود در همین مدت با فاصله قابل توجه نسبت به سایر همکاران خود در میان تراستیهای آلوده به یکی از بزرگترین بدهکاران نفتی کشور تبدیل شده است.
به گفته یک منبع آگاه، آقایاری طی همین مدت دو سال، حدود ۴۰ فروند نفتکش و کشتی تجاری را با شرایط ویژه خریداری کرده و گفته میشود بخشی از این نفتکشها از وزارت نفت و با قیمتهایی در حد «آهن قراضه» خریداری شدهاند.
هر چند طی ماههای گذشته بارها نام وی به عنوان تراستی متخلف و بدحساب رسانهای شده که بابت ارقام بالای معاملات نفتی، تضامین بسیار ناچیز به سپرده گذاشته اما تا کنون اطلاعاتی از این فرد منتشر نشده است. با افشا و رسانهای شدن نام بزرگترین تراستی بدهکار، سوال مردم این است که آقایاری کیست و چگونه توانسته وارد معاملات نفتی شود و مهمتر اینکه چگونه توانسته با حجم بدهی بالا، باز هم از وزارت نفت و شرکت نیکو سفارش فروش نفت بگیرد؟
شرکت OPS در بخش حملونقل و لجستیک و شرکت Vaio در حوزه ترید، از مجموعههای منتسب به آقایاری هستند. همچنین گفته میشود یکی از مدیران پرنفوذ سالهای گذشته در گمرک کشور، نمایندگی وی در ایران را بر عهده دارد.
سفارش فروش بیش از ۹۰ میلیون بشکه نفت
اما یکی از عجیبترین بخشهای این پرونده، حجم معاملات نفتی آقایاری در یک سال است، آقایاری طی ۱ سال از شرکت نفت بیش از ۹۰ میلیون بشکه نفت سفارش فروش میگیرد که برخی از نمایندگان مجلس این شرایط ویژه را در قالب بده و بستان در وزارت نفت عنوان و اعلام کردهاند که این اقدام به جز رانت و همکاری جریانی در وزارت نفت و شبکه بانکی قابل اجرا نبود.
هنوز رقم دقیق منابعی که آقایاری یا سایر تراستیهای مورد انتقاد به کشور بازنگرداندهاند، به صورت رسمی اعلام نشده است؛ اما گفته میشود این رقم در مورد برخی افراد به چند میلیارد دلار میرسد که بخشی از این رقم با ترفندهایی از جمله «خالیخوانی» به کشور بازنگشته است که خداییان، رییس کل بازرسی کشور در اینباره در یک برنامه تلویزیونی توضیحاتی ارایه داد، بخش دیگری از این چند میلیارد دلار نیز در قالب بدهی به شرکت ملی نفت باقی مانده است.
اینجاست که سؤال اصلی دوباره خود را نشان میدهد که چرا وقتی بدهی ایجاد شده بود، فرآیند فروش نفت متوقف نشد؟
اگر یک تراستی در بازپرداخت منابع قبلی دچار مشکل شده بود، چه نهادی اجازه داد مجدداً نفت بیشتری در اختیار او قرار گیرد؟
گویا حوزه نفت کشور با یک «بابک زنجانی» جدید مواجه است که توانسته با بهره گیری از شگردهای پیشکسوت و خالق این ترفندها رقم جدیدی از غارت ملی را ثبت کند و اینجاست نقش دستگاه های امنیتی و نظارتی به طور ویژه دیده می شود و در غفلت و غیاب دستگاه هایی مانند وزارت نفت و بانک مرکزی؛ اقدام موثر دستگاه ها و نهادهای امنیتی میتواند خواسته مردم درباره برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی را براورده و اعتماد مردم به دستگاه نظارتی احیا و تقویت کند.
در پرونده تراستیهای متخلف بررسی عملکرد وزارت نفت، شرکت ملی نفت و شبکه بانکی کشور باید زیر ذرهبین نهادهای امنیتی قرار بگیرد. اگر میلیاردها دلار از منابع نفتی بازنگشته، باید مشخص شود چه فرآیندی برای اعتبارسنجی تراستیها وجود داشته است.اگر تضامین دریافتشده ناچیز بوده، چه کسی این تضامین را تأیید کرده است؟
اگر یک تراستی بدهی قبلی داشته، چه کسی اجازه داده مجدداً نفت دریافت کند؟ اگر منابع حاصل از فروش نفت باید از طریق شبکه بانکی و مسیرهای مشخص به کشور بازگردد، بانکها و بانک مرکزی در این فرآیند چه نقشی داشتهاند؟
و مهمتر از همه آیا در این زنجیره صرفاً با ضعف مدیریتی و نظارتی مواجهیم یا احتمال وجود تخلف، سوءاستفاده و حتی تبانی در بخشی از این فرآیند نیز باید بررسی شود؟ این پرسشی است که پاسخ آن باید توسط نهادهای نظارتی، امنیتی و اطلاعاتی مشخص شود.
ورود مجلس به پرونده آقایاری
محمد امیر، دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، با اشاره به روند پیگیری پرونده تراستیها در این کمیسیون اظهار داشت: کمیسیون اصل ۹۰ از ابتدا پیگیر موضوع تراستیهای آلوده بوده است. در دولت پزشکیان و در دوره وزارت آقای پاکنژاد، افزایش تعداد تراستیها برای ما ابهاماتی ایجاد کرد و با افزایش تعداد تراستیها، ابهاماتی در کنترل دقیق بر عملکرد تراستی ها ایجاد شد.
بنابر روایت ایلنا، وی افزود: بر همین اساس، کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع ورود کرد و نمایندگان مجلس نیز چندین جلسه با وزیر نفت برگزار کردند. وزیر توضیحاتی را به نمایندگان ارائه کرد، اما نمایندگان قانع نشدند و حتی موضوع سوال از وزیر نیز مطرح شد که این اقدامات مربوط به پیش از جنگ بود.
«امیر» ادامه داد: پس از جنگ نیز مجدداً موضوع را پیگیری کردیم و در ادامه، قوه قضاییه و سازمان بازرسی نیز با پیگیری کمیسیون اصل ۹۰ وارد پرونده شدند. آقای خداییان نیز چندی پیش اعلام کرد که افرادی را که ارز یا مبالغ مربوطه را بازنگرداندهاند، شناسایی کردهایم و اموال برخی از آنها نیز با توجه به تضامنی که دادهاند، بلوکه شده است.
واکنش وزارت نفت
وزارت نفت در واکنش به این گزارش، انتشار این اطلاعات را بر گرفته از نامه ای سری و طبقه بندی شده خواند و گفت:
چگونه بک رسانه به یک نامه با طبقهبندی سری دست یافته و چرا به خود اجازه میدهد با جعل محتوای آن، مکاتبه سری میان دستگاهی کشور را به عنوان یک “سند” معرفی کند؟ یک رسانه از چه طریقی یک مکاتبه سری دستگاههای اجرایی کشور را به دست آورده است؟ چرا با بی اعتنایی به قوانین آشکار کشور در عدم نشر مکاتبات سری، سعی کرده محتوای آن را در راستای اهداف خود روایت کند؟
وزارت نفت سوال را با سوال پاسخ ندهد
پس از انتشار گزارش «آقایاری» که میلیاردها دلار پول حاصل از فروش نفت را پس نمیدهد، مسئولان ارشد وزارت نفت به جای ارائه پاسخ روشن به محورهای اصلی گزارش و اسناد مورد استناد، تلاش کردند موضوع را با طرح سوالاتی به حاشیه ببرند؛ در حالی که سوالات مطرحشده مشخص و ناظر بر قراردادها، فرآیند تصمیمگیری و نقش افراد مسئول در این پرونده است.
پرونده قراردادهای نفتی و ضرورت پاسخگویی درباره نحوه تعامل برخی مدیران ارشد وزارت نفت با تراستیها و تبعاتی که از این مسیر متوجه اقتصاد کشور شده، موضوعی نیست که بتوان آن را با برچسب اختلاف رسانهای یا برخی فضاسازیهای سیاسی مانند «بازی در زمین دشمن» جایگزین کرد. پاسخ به این پرسشها، مستلزم ارائه مستندات و توضیح شفاف درباره سازوکارهایی است که به انعقاد قراردادها و ایجاد تعهدات مالی منجر شده است.
صیانت از حقوق ملت، منابع ارزی و منافع ملی باید محور اصلی این رسیدگی باشد و ابهامات موجود درباره نحوه انعقاد قراردادها، سازوکار تصمیمگیری و بازگشت منابع حاصل از فروش نفت، از مسیر قانونی، مستند و بدون ملاحظات غیرمرتبط مورد رسیدگی قرار گیرد.
در همین چارچوب، ضرورت دارد که اشاره کنیم، در مصاحبه منتشرشده از سوی آقای بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران که در قالب تکذیبیه گزارش «آقایاری» منتشر شد، ایشان موضوع نقش وزیر نفت در انعقاد قرارداد با حسین آقایاری را بهصورت صریح و روشن تکذیب نکردهاند.
علاوه بر این، آقای بورد در نامه شماره ۹۳۳۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ خطاب به یکی از نهادهای نظارتی، مطالبی درباره فرآیند قراردادها، وضعیت تعهدات و بدهیهای حسین آقایاری و نقش برخی مدیران ارشد وقت وزارت نفت مطرح کرده است. از این منظر، محتوای این مکاتبه نیز میتواند در کنار سایر اسناد و مدارک، در بررسی دقیق پرونده مورد توجه قرار گیرد.
بر همین اساس، انتظار میرود آقای بورد با همان رویکرد حرفهای و مسئولانهای که در مکاتبه مذکور داشتهاند، در بیان واقعیتهای مستند و پاسخگویی شفاف نیز همین مسیر را دنبال کنند و اجازه ندهند جایگاه و اعتبار حرفهای ایشان، ناخواسته در مسیر ایجاد فشار بر رسانهای قرار گیرد که علیرغم همه تهدیدها و تطمیعها، وظیفه خود را طرح پرسشهای مرتبط با حقوق عمومی و منافع ملی میداند.
در عین حال، تأکید میشود که طرح این مباحث به معنای پیشداوری یا انتساب قطعی تخلف به اشخاص نیست. آنچه مورد تأکید است، ضرورت رسیدگی قانونی، ارزیابی مستندات و فراهم شدن امکان پاسخگویی برای همه طرفهای ذیربط است؛ مسیری که میتواند به جای مجادله رسانهای، واقعیتهای پرونده را مشخص کند.
در نهایت، با توجه به اهمیت پرونده و ارتباط مستقیم آن با منابع ارزی و منافع عمومی، انتظار میرود فرآیند تحقیق و تفحص مجلس با دقت و بدون ملاحظات غیرمرتبط دنبال شود و دستگاههای مسئول نیز اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار مراجع قانونی قرار دهند.
منبع: ایلنا
